اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد19 تعقد اجتماعها غدا لتقييم الوضعية الوبائية ومؤشرات خطورتها

أفادت مصادر طبية مطلعة "الصحراء المغربية"، أن اللجنة العلمية والتقنية للأنفلونزا وكوفيد19، برمجت اجتماعا، غدا الثلاثاء، لتدارس الوضعية الوبائية الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتقييم المؤشرات الوبائية الحالية قبل الخروج بأي توصيات علمية حول الوضعية الصحية للوباء في المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة العلمية والتقنية للأنفلونزا وكوفيد19، لا تتدارس، في الفترة الحالية، إمكانية التوصية بالإغلاق بالاستناد إلى ارتفاع عدد الإصابات بعدوى الفيروس، بالنظر إلى وجود مؤشرات علمية أخرى، هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقييم قبل التوصية بأي إغلاق أو تشديد في الحجر الصحي.
يأتي ذلك، خلافا لما تحدثت عنه مصادر طبية، سبق لها أن أكدت تداول خبراء الأمراض الفيروسية لإمكانية استصدار قرار تشديد الحجر الصحي من خلال فرض إغلاق شامل لمدة لا تقل على أسبوعين، بهدف التحكم في تطورات الوضعية الوبائية الحالية لانتشار فيروس كوفيد19 على الصعيد الوطني، والمتسمة بارتفاع عدد المصابين ونسبة ملء أسرة الإنعاش للتكفل بمرضى كوفيد19.
وفي السياق، شددت مصادر "الصحراء المغربية"، على ضرورة رفع مستوى الحذر واليقظة من الفيروس وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية في الوقاية من الفيروس، لا سيما أن الظرفية تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات بعدوى الفيروس، بما فيهم المنتمون إلى وسط القطاع الصحي، ما قد يهدد بوقوع أزمة في توفير الموارد البشرية الكافية للتكفل بالمرضى.
وأشارت المصادر نفسها إلى اضطرار بعض المندوبيات الإقليمية للصحة للدعوة إلى التطوع بسبب ارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة قيد الاستشفاء، بينما تعرف مستشفياتها ضغطا ونقصا في الأطر المؤهلة لمراقبة والتكفل بمرضى كوفيد19، إذ وجهت نداءها إلى كافة الأطر الصحية العاملة داخل أقاليمها وإلى مهنيي الصحة المتقاعدين وخريجي المعاهد التمريضية، وإلى كل من يجد في نفسه القدرة على تقديم خدمات إنسانية للوطن في هذا الوقت العصيب، من أجل دعم وحدات كوفيد19 في المستشفى وتقديم العناية للمرضى، وتخفيف الضغط على زملائهم وجميع العاملين في القطاع.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل وزارة الصحة تعبئة جهود توسيع الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19، للرفع من نسبة الملقحين ومن نسبة المناعة التلقيحية ضد الفيروس بين السكان في المغرب، في أفق تحقيق المناعة الجماعية، منها توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، مع تسهيل إجراءات الولوج إلى التلقيح، بعد أن باتت أبواب المراكز القريبة من الفئات المعنية مفتوحة أمامهم لأخذ جرعاتهم، من دون شرط العنوان.
وواكبت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني هذا القرار بدعوة البالغين من العمر 20 سنة فما فوق إلى التلقيح، ابتداء من اليوم الاثنين (9 غشت الجاري)، لضمان دخول جامعي وتكويني مقبل في ظروف آمنة وكذا لمتدربي التكوين المهني، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح من دون شرط عنوان السكن.