وزارة الصحة تصرح للمختبرات والمصحات والعيادات الطبية بإجراء فحوصات "كوفيد-19" وتستثني الصيدليات

أصدرت وزارة الصحة، أمس الاثنين، قرارا لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، يتعلق بفحوصات الكشف والتشخيص لعدوى فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2).
قرار وزير الصحة يصرح بكون مختبرات البيولوجيا الطبية، سواء في القطاعين الخاص أو العام، أصبح مسموحا لها، اعتبارا من يوم أمس الاثنين، بإجراء جميع أنواع الفحوصات البيولوجية المتعلقة بفحص وتشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، سواء كانت للبيولوجيا الجزيئية أو المستضدية أو السيرولوجية، وفقا للمواصفات المحددة (اصدار 3 بتاريخ 19 غشت 2021).
كما يأذن وزير الصحة، حسب القرار، للسلطات الصحية الإقليمية بمنح العيادات الطبية والمصحات الحق في إجراء اختبارات مستضدية أو مصلية سريعة "إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كانت الإمدادات المخبرية العامة والخاصة محدودة".
وبهذا القرار يحسم وزير الصحة الجدل القائم حول حق الصيديليات في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث يستثني بذلك الصيدليات من المؤسسات الطبية المخول لها اجراء اختبارات الكشف السريعة "اختبارات المستضدات السريعة" عن فيروس كورونا .
وأوجبت وزارة الصحة، حسب قرار الوزير، من أجل ضمان جودة وموثوقية هذه الكشوفات "استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجلة والمصرح بها من قبل الوزارة، وفقا لدوريتها المتعلقة بالتصنيع والاستيراد والتوزيع والبيع".
وتروم الوزارة، من خلال هذه القرارات، إلى توسيع دائرة اجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون في متناول المواطن مع احترام تام لأسعار الكشف والبرتوكول المتفق عليه بخصوص اجرائها واعتمادها، المحدد سلفا من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة.