الحكومة المنتهية ولايتها في وضع "تصريف الأمور الجارية"

دخلت الحكومة الحالية، المنتهية ولايتها، في وضع قانوني يمكنها من تصريف الأمور الجارية فقط، إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، وتنصيبها من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 87 من الدستور. ويتناول القانون التنظيمي للحكومة، في المادة 36 من الباب الرابع منه، الوضع القانوني ومهام الحكومة المنتهية ولايتها، بسبب استكمال المدة القانونية، وإجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات بما مجموعه 102 مقعد بمجلس النواب.
ويمنع، القانون التنظيمي، على الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، اتخاذ تدابير من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة، التي ينكب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على تشكيلها، بالتزامات بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية، أو التعيين في المناصب العليا. ويحصر القانون مهام وزراء الحكومة الحالية في "تصريف الأمور الجارية"، عبر اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
ويتوقع أن يستمر عمل "حكومة تصريف الأمور الجارية" إلى غاية تشكيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف من طرف جلالة الملك، لفريقه الحكومي، ونيل ثقة جلالة الملك والبرلمان، هذا الأخير الذي سيفتتح جلالة الملك دورته الخريفية يوم الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.