أيت الطالب يدق ناقوس الخطر حول تباطؤ حملة التلقيح ضد "سارس كوفيد2"

دق خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ناقوس الخطر حول التراخي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، مشددا على أن عملية التلقيح عرفت تباطؤا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو الشيء الذي سيؤثر "لا محالة وبشكل كبير" على آجال حملة التلقيح.
ودعا أيت الطالب، السبت، في دورية بعثها للمديرين الجهويين للصحة، إلى تسريع الحملة الوطنية للتلقيح ضد "سارس كوفيد2"، مشددا على أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد "سارس كوفيد 2"، أصبح تسريع تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح، "أمرا حتميا"، من أجل حماية المواطنين من كوفيد 19.
وبعد ذلك ذكر أن عملية التلقيح تميزت بالدينامية والتطور بفضل العديد من العوامل وخاصة التنسيق بين القطاعات العمومية، إلا أنها شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تراخيا سيؤثر على الآجال المحددة لها.
وشدد أيت الطالب على أن تسريع وتيرة التلقيح "يجب أن تكون استباقية ومستهدفة" تمكن من استفادة الأشخاص، الذين لم يتلقوا اللقاح الأول، من الجرعة الأولى وإتمام مخطط التلقيح بالجرعة الثانية بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا في تلقي التلقيح.
وأعلن الوزير أن عملية تسريع التلقيح تهدف، حتى نهاية نونبر المقبل، تلقيح الأشخاص المؤهلين والذين لم يلقحوا من قبل، وإعطاء الجرعة الثانية للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى، ثم تعميم الجرعة الثالثة على مستوى كل محطات ومراكز التلقيح.
وكشف أيت الطالب أن الأشخاص ذوي الأولوية المستهدفين، هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، ثم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18و39 سنة، والأطفال بين 12و17 سنة، داعيا المديرين الجهويين إلى وضع في الاعتبار، مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، مخططا استعجاليا للتلقيح ضد "سارس كوفيد 2" على مستوى الأقاليم والعمالات والجهات، بالاعتماد على تحليل محلي مؤطر بتنظيم طرق التغطية تعزز الولوج إلى التلقيح وتتجاوز الحدود الزمنية والجغرافية، عبر اللجوء إلى طرق التغطية المتنقلة، ثم تقييم إنتاجية مراكز التلقيح وتنظيم محطات التلقيح.
كما يعتمد التحليل المحلي، وفق أيت الطالب، على تنظيم تلقيح الأشخاص غير الملقحين لاعتبارات صحية في المراكز الجامعية للاستشفاء، والمستشفيات، والقيام بزيارات للمنازل لفائدة الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 65 سنة والعاجزين، فضلا عن إدماج التلقيح في الحملة السنوية للزيارات المنهجية للوسط المدرسي، مضيفا أن التقييم المحلي يجب أيضا أن يستند إلى استهداف المواطنين عبر إجراء تحليل ظاهرة التخلي عن التلقيح على مستوى العمالات وعلى مستوى الفئات العمرية من خلال السجل الوطني للتلقيح، وإدماج، في حملة الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال غير الممدرسين، والمهاجرين والأطفال في وضعية غير قانونية.
ويتم التحليل المحلي، أيضا، حسب أيت الطالب، عبر تماشي استراتيجية التواصل مع المخطط الاستعجالي، من خلال إعادة توجيه استهداف التواصل لفائدة تسريع التلقيح، ثم من خلال الانخراط المدعم لوسائل الإعلام المحلية من أجل تحسين التلقيح وتوجيه المواطنين نحو محطات التلقيح، ودعم التواصل لفائدة جواز التلقيح في الأنشطة غير الأساسية.
كما شدد الوزير على ضرورة ابتكار وسائل من أجل تسريع عمليات التلقيح، بما فيها أخذ الجرعة الثالثة، والتي تمثل بالنسبة للأشخاص المستهدفين نهاية مخطط التلقيح، وفق ما توصي به اللجنة الوطنية العلمية.