أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة، التي يجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، منبها إلى أنه في حال انصرام أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها، سيصبح هذا الجواز غير صالح. وأضاف آيت الطالب، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى، أن جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19، وأنه يتوخى حماية فضاءات عمومية يلجها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة، والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي واستمرار الحياة بشكل سليم. وأردف قائلا «إن جواز التلقيح يتوخى أيضا حث المواطنين على التلقيح وتسريع وتيرة اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، للحصول على المناعة الجماعية». وأشار الوزير، إلى أننا مقبلون على فصل الشتاء، ولسنا في منأى عن انتكاسة وبائية أخرى، داعيا المواطنين إلى أخذ اللقاح لبلوغ المناعة الجماعية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة، كما أنه يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من الخطر. وأشار الدكتور حمضي، في تصريح ل «الصحراء المغربية» أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، وينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، حيث أظهرت الدراسات أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد19، هناك 99.5 في المائة هم غير ملقحين. وأضاف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن المملكة قدمت، بنجاح كبير، تضحيات وجهود هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، قدمتها للمواطنين والقاطنين بها مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها، مؤكدا، أنه بفضل ذلك تم تطعيم أكثر من 4 من أصل كل 5 بالغين، كما يسير التطعيم للفئة العمرية 12-17 سنة بخطوات كبيرة، والجرعة الثالثة تتقدم أيضا. وفي هذا السياق، شدد الدكتور حمضي، على أنه سيكون من غير المنطقي ترك 36 مليون مغربي تحت إكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء، مضيفا أن البديل المنطقي هو تخفيف، بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقَحين للسماح لهم للاستفادة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أو تقريبا، في انتظار أن ينضم الخمسة أو ستة ملايين الباقون بهم. وأضاف المتحدث ذاته أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، مسجلا أن استراتيجية مواجهة الأزمة الصحية تنبني على التقليل لأقصى حد ممكن من خطر انتشار الفيروس والحالات الحرجة، نظرا لاستحالة القضاء على انتشار الفيروس كليا، ويساهم جواز اللقاح بشكل كبير في ذلك. ويمكن لجواز اللقاح، حسب الدكتور حمضي، أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها: زيادة معدل تغطية تلقيح السكان، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية. وفي انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، أكد المتحدث ذاته، أن التلقيح يظل الأمل الوحيد وأداتنا الوحيدة للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الإنعاش والوفيات، وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة. وشدد الدكتور حمضي على أن تسريع التطعيم هو طريقنا الأكثر أمانا وهو أقصر طريق للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل مزيد من الحريات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جميع المواطنين الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية، خاصة كبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة، أن يسارعوا إلى أخذ جرعة ثالثة معززة من اللقاح، من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد فيروس كوفيد-19 وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بهذا المرض. وتهيب الوزارة بالجميع مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وذلك بالامتثال التوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها ضد الفيروس تفاديا لانتقال العدوى.
