ارتفاع النفقات الجبائية بنسبة 6 في المائة سنة 2021

كشف تقرير حول النفقات الجبائية أن إجمالي النفقات الجبائية ارتفع خلال السنة الجارية، بنسبة 6 في المائة.
وعزا التقرير، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، هذا الارتفاع إلى النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم و814 مليون درهم، في الوقت الذي سجلت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات 990 مليون درهم.
وأفاد التقرير أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها، انتقل من 302 تدبير سنة 2020 إلى حوالي 306 سنة 2021، منها 259 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2021، مبرزا أن حصة التدابير التي تم تقييمها تشكل 85 في المائة في مجموع التدابير، التي جرى إحصاؤها سنة 2021.
وأعلن التقرير ذاته أن تحليل بنية النفقات الجبائية يكشف رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع الإعفاءات الكلية، التي تمثل نسبة 55.1 في المائة من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021، مضيفا أن النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات تأتي في المركز الثاني بنسبة 37.6 في المائة من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021، في حين تمثل الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة نسبة 0.6 في المائة، وتشكل الإسقاطات حوالي 2.1 في المائة وناهزت التسهيلات المالية 1.6 في المائة، وبلغت الخصوم نسبة 2.4 في المائة ولم تتجاوز الضرائب الجزافية 0.6 في المائة.
وحسب توزيع التدابير الاستثنائية، حسب القطاعات، سجل التقرير هيمنة النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يناهز 22.2 في المائة ثم قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 19.8 في المائة وقطاع الطاقة بحوالي 15 في المائة.
وبالنسبة لتوزيع التدابير الاستثنائية حسب المستفيد، أفادت الوثيقة نفسها أن الأسر استفادت سنة 2021 من أكبر حصة من النفقات الجبائية بمعدل 51 في المائة، تليها الشركات بحصة 44 في المائة من النفقات الجبائية ثم المرافق العمومية بنسبة 3 في المائة.
وحسب توزيع التدابير الاستثنائية حسب الهدف، بلغت التشجيعات الجبائية المتعلقة بدعم القدرة الشرائية 5724 مليون درهم وهو ما يمثل 19.4 في المائة، في حين وصلت تعبئة الادخار الداخلي 4498 مليون درهم أي بنسبة 16.9 في المائة، وناهز تشجيع امتلاك السكن 4480 مليون درهم أي بنسبة 15.2 في المائة.
وأبرز التقرير أن الأهداف الاقتصادية تحظى سنة 2021 بأكبر حصة من النفقات الجبائية بنسبة 54.7 في المائة تليها الأهداف الاجتماعية ب44.7 في المائة، وتأتي الأهداف الثقافية في المركز الأخير بنسبة 0.5 في المائة.
وكشف التقرير أن مبلغ التدابير التي تم حذفها سنة 2021، بلغ 2846 مليون درهم، مبرزا أن عدد التدابير التي تم حذفها يقدر ب15 تدبيرا.
تجدر الإشارة إلى أن انعكاسات الاستثناءات الضريبية، تكون مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية على الميزانية، بسبب ما تحدثه الاستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة.