أنهى مجلس النواب انتخاب هياكله اليوم الاثنين بانتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان، إلى جانب اختيار رؤساء الفرق، واستطاع الفريق النيابي الممثل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يقود المعارضة بأكبر عدد من النواب البرلمانيين، من الحصول على موقع ضمن تشكيلة المكتب، إلى جانب ترؤس إحدى اللجان، في حين لم يطرا أي تعديل على الحد الأدنى لاختيار الفرق البرلمانية ما حكم على حزب العدالة والتنمية بالاكتفاء بإنشاء المجموعة النيابية الوحيدة في المجلس. وحصل النائب محمد الصباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، فيما حصلت خديجة الزومي عن حزب الاستقلال على منصب النائبة الثانية، واستفاد الفريق الاشتراكي من نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضمن للمعارضة تمثيلية في مكتب الغرفة الثاني، إذ حصل إدريس اشطيبي على منصب النائب الثالث. واختير محمد والزين عن الحركة الشعبية، نائبا رابعا لرئيس مجلس النواب، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، المكون من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، على النيابة الخامسة، في حين حصلت نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية المتموقع في المعارضة، على النيابة السادسة، واختير كل من حسن بن عمر وزينة إدحلي من التجمع الوطني للأحرار لمنصبي النيابة السابعة والثامنة تواليا. وانتخب محمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس، فيما اختير كل من محمد بودريقة عن التجمع الوطني للأحرار، وإلهام الساقي عن الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي، أمناء للمجلس. وانتُخبت نادية بوعيدة عن التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في حين انتُخب محمد الأعرج عن الفريق الحركي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وذهبت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمحمد شوكي من التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية لحميد نوغو من الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، ولجنة القطاعات الإنتاجية لجمال الديواني الفريق الاستقلالي، بينما انتُخب محمد ملال عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة وعدي شجيري عن التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولطيفة لبليح رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة. وأظهر انتخاب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية تموقعات كل فريق داخل مجلس النواب، حيث انتخب محمد غياث رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار وأحمد التويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة ونور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي، وهي الفرق المكونة للأغلبية، أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي انتخب الشاوي بلعسال رئيسا له، فكان الوحيد الذي اختار "المساندة النقدية". وانتُخب عبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، ورشيد حموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكية، وكلها اختارت التموقع في المعارضة، شأنها شأن المجموعة النيابة والوحيدة داخل مجلس النواب ويتعلق الأمر بمجموعة حزب العدالة والتنمية التي انتُخب على رأسها عبد الله بوانو.
