قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، إن المغرب ينقب عن البترول والغاز على مساحة فاقت 283 ألف كيلومتر مربع. وأبرزت بنعلي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي خصصت لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه «المساحة الضخمة تشتغل عليها شركات عالمية متخصصة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، وتتوفر على رخص مختلفة منها 9 رخص للاستغلال و53 رخصة بحث، منها 26 بالمجال البحري، بالإضافة إلى 3 رخص استكشافية». وكشفت بنعلي أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم اكتشاف عدة آبار للغاز بمنطقة الغرب، وإنتاج الغاز بمدينة الصويرة يتميز بسقالة لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط واكتشاف الغاز بمنطقة تندرارة، معلنة أن «اكتشاف الغاز قبالة سواحل مدينة العرائش يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للغاز في المنطقة». وأكدت الوزيرة أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة بشكل دائم ومستمر، وعازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن أحد أهداف الاستراتيجية الطاقية هو تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030. وقالت الوزيرة إن «المغرب عازم على تحقيق السيادة الطاقية، حيث نعمل وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية المسطرة لتجديد الطاقة على تجاوز القدرة الحالية المتمثلة في 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني لبلوغ مائة في المائة في سنة 2030»، موضحة أن هذه الاستراتيجية تهدف، أيضا، تحقيق السيادة الطاقية بشكل دائم ومستمر، مفيدة، في السياق نفسه، أن العمل بدأ من أجل تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات والاستثمارات والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الطاقي. وشددت بنعلي على ضرورة المضي قدما في تعزيز البرنامج المندمج الخاص بتحلية المياه، وتطوير وحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد إنجاح مشروع الاستهلاك في الطاقة على غرار حظيرة الطاقة الريحية بمدينة الداخلة. وأبرزت الوزيرة أنه «من الضروري بما كان تعزيز مشروع الاستكشاف الطاقي من قبيل التحويل الطاقي للنفايات في جل المدن الكبرى، بالإضافة إلى الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو الطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية»، مبرزة أن الانتقال الطاقي يقع في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، لأنه يندرج ضمن المحور الاستراتيجي الأول للنموذج التنموي والمرتبط بتطوير الاقتصاد، والسعي إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالأساس. وأوضحت أنه من شأن الانتقال الطاقي السريع أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، ما سيسمح بإمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية مهمة في قطاعات الاقتصاد الأخضر. وأضافت أنه «في ظل التحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع الطاقة في المغرب خاصة في ما يتعلق بالاستجابة للطلب المتزايد، فإن الاستراتيجية الطاقية منذ سنة 2009 ترتكز بالأساس على ضمان الاستقلالية الطاقية للبلاد، وتقليص نسبة التبعية الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي، إضافة إلى الإسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري»، مؤكدة أن حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل بعد إلى مستوى التطلعات، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيل وتنزيل مقتضيات الاستراتيجية الطاقية. وأشارت أن المغرب رفع من سقف طموحه في ما يخص الخفض من مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030 وذلك من أجل الوفاء بالتزامات بلادنا في ما يخص اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية. وأبرزت بنعلي أن الفاتورة الطاقية للمغرب انخفضت بما يعادل 34 في المائة سنة 2020، وذلك يرجع أساسا إلى تراجع قيمة الواردات الطاقية خصوصا الغازوال والفيول، والذي يفسر بانخفاض متوسط السعر في الاستيراد بنسبة 33 في المائة، وتراجع الكميات المستوردة خلال جائحة كورونا والتداعيات التي ترتبت عنها.
