اختار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامجا خاصا على القناة الثانية "دوزيم"، مساء أمس الأربعاء، لتقديم توضيحات ومعطيات بخصوص الجدل الذي أثاره إعلان الوزارة اعتماد شروط ومعايير جديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات. وأعلن بنموسى أن عدد المسجلين للترشيح لمباراة التعليم بلغ 47 ألف ترشيح في ظرف 4 أيام من انطلاق العملية. وبعد أن ذكر أن التسجيل سيظل مفتوحا إلى غاية 4 دجنبر المقبل، كشف أن 43 في المائة من المرشحين المسجلين، حاصلين على ميزة في البكالوريا. وأكد الوزير وجود إقبال على التسجيل، مسجلا ارتفاعا في المرشحين الحاصلين على ميزة، مقارنة بالسنة الماضية. وحاول الوزير خلال حديثه بالبرنامج توضيح أسباب وخلفيات تسقيف سن الترشح لمهن التربية والتكوين، وتحديد السن الأقصى لاجتياز المباراة في 30 سنة، وقال بهذا الخصوص "شرعنا في إصلاح يهم توظيف كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل بخصوص مسالك الإجازة في التربية، بحيث سيصبح هو المسلك الأساسي للولوج إلى المهنة، وهي مهنة يجب أن نرفع من جاذبيتها، ونحميها، وتحتاج إلى عدد من الكفاءات". وأضاف الوزير "إذا أردنا أن نعطي للإصلاح دفعة قوية، يجب أن ننطلق من الموارد البشرية، وكفاءات هيأة التدريس، وفي انتظار هذا الإصلاح، اعتبرنا هذه المباراة التي ستنظم في حاجة إلى انتقاء مبني على التميز، وأيضا على التفوق". وبرأي بنموسى، إذا أردنا أستاذا لهذه المنظومة، يجب أن يكون له مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المركز الجهوي، وعلى التكوين المستمر، والممارسة داخل القسم، وهو مسار مهني طويل، يرفع من قدرات الأستاذ، مشيرا إلى أنه إذ لم نساعده كي يبدأ هذا المسار، وهو في مرحلة يتوفر فيها على قدرات، لن نستطيع داخل المنظومة أن تكون لدينا الكفاءات التي نحن في حاجة إليها، لكي نبني المستقبل. وفي رده على سؤال لمقدم البرنامج جامع كلحسن، بخصوص أن تسقيف السن مخالف للدستور، ذكر شكيب بنموسى أن هناك عددا من القطاعات التي يكون فيها انتقاء، وأن من بين شروط هذا الانتقاء شرط السن. وتحدث، أيضا، على أنه لا يوجد أي بند في القانون يمنع أن تكون هناك شروط أخرى. وأكد على أن الأهمية تمكن في أن تمر هذه المباراة في جو من الشفافية، التي تجعل تكافؤ الفرص مبنيا على الإمكانيات والقدرات والتميز لدى المرشحين. وبخصوص موقف النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، التي رفضت تسقيف السن، أفاد الوزير أنه فسر خلال اجتماع معها كل المعطيات المرتبطة بهذا الإجراء، والإطار الذي جاءت فيه، مبرزا أن هذا الإجراء جاء لحماية المهنة، التي تعتبر مهنة نبيلة، وتحتاج كعدد من المهن، إلى الانتقاء. وأبدى بنموسى، أيضا، تفهمه موقف بعض الفئات التي يزيد عمرها عن 30 سنة، والتي أحست بأن هذا القرار وقف في وجه أملها الأخير للتوظيف، لكنه أكد بالمقابل، "أن هذا الموضوع يجب وضعه في إطار أوسع، يرتبط بملف الشغل والتشغيل، علما أن الأجوبة حوله لا يمكن تقديمها فقط عبر الوظيفة العمومية، بل يجب أن تتم عبر سياسية شاملة ومتكاملة، وهي من الأوراش الأساسية التي اعتبرتها الحكومة الحالية ذات أولوية". وشدد على أن الأسر المغربية تريد مدرسة للجودة والكرامة سواء للتلميذ أو الأستاذ، وأن تساعد هذه المدرسة، بعد التكوين، في رفع قدرات هؤلاء التلاميذ كي يصبحوا فاعلين في تنمية البلاد، وحتى بالنسبة لأنفسهم. وأكد، في هذا السياق، على أن الهدف من إجراءات تحديد السن أو الانتقاء يسير في اتجاه تحقيق مدرسة الجودة. كما اعتبر أن معيار الميزة يرمي استعادة جاذبية القطاع. وبعد أن أبرز أن الميزة شرط مساعد ولا يهدف إلى الإقصاء، أعلن أنه يندرج كذلك في إطار تشجيع وإعطاء ثقل للمرشح الحاصل على الميزة، باعتبارها شرطا من الشروط التي تجعل من جاذبية هذا القطاع يستقطب المرشحين الذين يتوفرون على تفوق أكاديمي. ويرى الوزير أن هذه الشروط ليست للإقصاء، وإنما تساعد على اختيار أحسن المرشحين، الذين يتوفرون على قدرات مرتفعة، ويمكن لهم أن يرفعوا من مستوى وجودة القطاع. وفي ما يتعلق بإعفاء حاملي الإجازة في التربية من الانتقاء، برر الوزير الأمر بأنهم دخلوا عن طريق الانتقاء لهذا المسلك، الذي يتميز بتداريب وتكوين مخصص وموجه للتدريس، ولهذا، يضيف بنموسى، اعتبرنا أنه من اللازم إعطائهم أسبقية في الولوج إلى المباراة. وأفاد أن كل التقييمات والدراسات التي تمت سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، تبين أن التحصيل وتمكين التلاميذ من التعلمات الأساس والكفايات الأساس، والمرتبطة بالكتابة والقراءة والحساب، ليست في المستوى المطلوب. وكشف، في هذا الإطار، أن 30 في المائة فقط من التلاميذ في سن 15 عاما يمكنهم القراءة والكتابة والحساب. وحسب الوزير، إذا قارنا الوضع مع ما يجري في دول أخرى تتوفر على المستوى من التنمية نفسه، نجد أن المغرب يوجد في مرتبة ليست هي المرتبة التي تتجاوب مع طموح وإمكانيات البلاد. وأضاف أن الأمر لديه، أيضا، أثر سلبي حتى على مؤشر التنمية البشرية، مشددا على أنه من الضروري اعتبار موضوع الجودة موضوعا أساسيا، لقياس مدى تقدمنا في القطاع، كما أن كل الإجراءات المتخذة تساهم في بناء مدرسة الجودة والكرامة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وأكد شكيب بنموسى على أن نساء ورجال التعليم أساس بناء الإصلاح، ما يعني تثمين المهنة، وتقدير مجهوداتهم، ومصاحبتهم، لتمكينهم من الأدوات البيداغوجية والتكوين المستمر الذي هو ضروري، وأيضا، تحسين ظروف عملهم. وأشاد كذلك بانخراط النقابات في الحوار، الذي يمر في جو إيجابي، مثيرا الانتباه إلى وجود عدد من الملفات المطروحة للحوار، من بينهما ملف أطر الأكاديميات، مؤكدا استعداد الوزارة للخروج بحلول مبتكرة للمشاكل المطروحة. ونوه بوعي الجميع في كون أن إصلاح منظومة التربية والتكوين هو إصلاح مستعجل، يتطلب المرور من الأهداف النظرية، إلى العمل والجرأة في اتخاذ القرارات الآنية. وخلص بنموسى إلى أن تعطيل وتأخير الإصلاح، سيكون ضحيته الأسر والتلاميذ، مشيرا إلى وجود جيل يجب العمل على تهيئه، لأن يكون استثمارا للمستقبل.
