لقاء تشاوري حول إستراتيجية بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي

أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، أن الهدف من اللقاءات التشاورية الموسعة التي تنظمها الوزارة مع مختلف الفاعلين الترابيين على مستوى الجهات حول إستراتيجية الوزارة 2021-2026، يتجلى في تقاسم مجالات تدخل القطب الاجتماعي في تنزيل البرنامج الحكومي، والاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإسهامهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الجهوي لإعداد إستراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 بجهة مراكش آسفي، أن هذه اللقاءات التشاورية تشكل فرصة لبلورة وتدعيم هندسة اجتماعية جديدة لرفع تحديات النموذج التنموي الجديد، ومن أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت حيار أن هذه الهندسة الاجتماعية تعتمد على توفير العدالة المجالية، وإدماج مبادئ المساواة والحرص على الاعتماد على الأسرة، وتعزيز المقاربة التشاركية وتقوية الشراكات مع الجماعات الترابية.
وأكدت حيار أن هذه اللقاءات التشاورية تشكل فرصة لتقديم الرؤية الجديدة للقطاع" أسرة متماسكة رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة"، من خلال الاستثمار في الأسرة للوقاية من ظواهر اجتماعية ومن أجل تسريع مسار التنمية ببلادنا، وخفض كلفة الإدماج سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني والبيئي.
وأشارت الى أن المفهوم الجديد "جسر"، كآلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة بجهة مراكش -أسفي.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة، أن المفهوم الجديد "جسر" يشكل تجربة نموذجية تهدف إلى تقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعادة تأهيل المراكز الاجتماعية على مستوى الجهة.
وأشارت حيار، إلى أن مفهوم "جسر"، الذي يرتكز على التقائية العديد من الخدمات الاجتماعية، يعد لبنة مشتركة ما بين جميع مراكز التعاون الوطني في الفترة الأولى بفضل الرقمنة، التي ستتوصل بجميع الخدمات المتوفرة في الفضاء الرقمي، والتي توفر خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه وكذا الإدماج في عدة مسارات.
من جانبه، أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، على أهمية هذا اللقاء التشاوي الجهوي وحرص الوزارة على إشراك جميع الفاعلين المحليين من أجل بلورة إستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا المؤسسات التابعة لها بوكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
وأضاف والي الجهة أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في إطار السياق الوطني الايجابي الذي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد والذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إحداث السياسات العمومية محليا وإرسائها وانجازها.
وأوضح أن أهمية هذا اللقاء، تكمن في التشاور مع الفاعلين الترابيين بالجهة نظرا للمكانة المركزية للجهات في تفعيل السياسات العمومية مع استحضار الهدف الأساسي الرامي إلى تعزيز الالتقائية والتكامل بين برامج الوزارات ومخططات التنمية الجهوية، منوها بالانخراط الفعلي والتعاون البناء والمثمر الذي عبرت عنه المنسقيات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسات التعاون الوطني في جميع الأنشطة والبرامج الاجتماعية من أجل رفع التحدي التنموي بالجهة.
بدوره، أكد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتتمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وبلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات.
وأضاف كودار، أن مجلس جهة مراكش آسفي عمل خلال الولاية السابقة وكما هو الحال في الولاية الحالية على وضع برنامج شامل للتنمية الاجتماعية، مذكرا بالملتقى الجهوي الأول حول الإعاقة والتنمية الدامجة الذي نظمه مجلس الجهة، الذي يروم إعداد مخطط عمل جهوي مندمج لتنزيل برنامج التنمية الجهوية في شقه المتعلق بالإعاقة.
وأوضح أن مجلس الجهة عمل على استحضار البعد الاجتماعي في برنامجه التنموي من خلال دعم فعاليات المجتمع المدني النشيطة في مجال التنمية الاجتماعية، وبهدف استكمال الهياكل الاستشارية للمجلس، سارع بتفعيل الهيئة الاستشارية وفي مقدمتها الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من خلال مواكبتها في إعداد برنامج عملها وتكوين أعضائها ودعمها بالوسائل اللوجستيكية اللازمة.
وذكر باتفاقية الشراكة التي أرمها مجلس الجهة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل تفعيل برنامج تأهيل والتمكين الاقتصادي من النساء في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية بالجهة بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايين درهم، وتروم بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل والتكوين، مع الأخد بعين الاعتبار خصوصيات والإمكانيات المجالية لجهة مراكش آسفي، واستهداف مختلف الجمعيات والتعاونيات بمختلف أقاليم الجهة.
وتميز هذا اللقاء بنقاش مفتوح مع الفعاليات الجهوية المعنية بالقطاع الاجتماعي والتضامني، ممن استعرضوا عددا من المشاكل والإكراهات التي يعرفها هذا المجال، داعين إلى صياغة إستراتيجية جهوية وفق مقاربة تشاركية من أجل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وتندرج هذه المشاورات في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2021 - 2026 الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.