وزارة التضامن تعكف على إحداث جيل جديد من الخدمات الاجحتماعية

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المفهوم الجديد "جسر"، كآلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وأبرزت الوزيرة، خلال عرض قدمته بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الجهوي لإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 بالداخلة – وادي الذهب، أن المفهوم الجديد "جسر" يشكل تجربة نموذجية تهدف إلى تقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعادة تأهيل المراكز الاجتماعية على مستوى الجهة.
وأردفت حيار أن مفهوم "جسر"، الذي يرتكز على التقائية العديد من الخدمات الاجتماعية، يعد لبنة مشتركة ما بين جميع مراكز التعاون الوطني في الفترة الأولى بفضل الرقمنة، التي ستتوصل بجميع الخدمات المتوفرة في الفضاء الرقمي، والتي توفر خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه وكذا الإدماج في عدة مسارات.
وأضافت أن كل مستفيد من هذه المراكز سيتم تشخيص وضعيته وإدماجه في مسار للتكوين عبر وحدات إشهادية وورشات لتحديد مشروعه المهني وإمكانية ادماجه في المجتمع، وذلك في إطار التقائية بين جميع الفاعلين، ومن بينهم الجهة، باعتبارها شريكا مهما وأساسيا، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والشباب والتربية والصحة.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الأمر يتعلق برؤية ومقاربة جديدة تكرس الالتقائية بين جميع الفاعلين، كما تعتمد آليات جديدة كالرقمنة وتعميم التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لافتة إلى أنه ستكون هناك مسارات في مراكز التعاون الوطني، والتقائية بين التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية مع المتدخلين الآخرين.
وتعد جهة الداخلة وادي الذهب أولى محطات سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية حول استراتيجية 2021ء2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.وتأتي هذه المبادرة، التي أعطت انطلاقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالداخلة، في سياق إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي الرامية إلى تنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين الترابيين على مستوى الجهات، وذلك خلال الفترة من 18 دجنبر 2021 إلى 15 يناير 2022.
وتعتبر هذه المشاورات فرصة للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، وتحديد كل السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة، والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وتروم إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين مع اعتماد الرقمنة والاستدامة.
زد على ذلك، تميز هذا اللقاء بنقاش مفتوح مع الفعاليات الجهوية المعنية بالقطاع الاجتماعي والتضامني، ممن استعرضوا عددا من المشاكل والإكراهات التي يعرفها هذا المجال، داعين إلى صياغة استراتيجية جهوية وفق مقاربة تشاركية من أجل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.