الدار البيضاء: سوق الجملة للخضر والفواكه يحقق أرقاما قياسية خلال سنة 2021

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء دخول مليون ونصف طن من الخضر والفواكه خلال سنة 2021، محققا بذلك أرقاما قياسية.
وكشف بلاغ صادر عن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات المسيرة للسوق، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، أنه "من حيث العائدات، تمكن السوق خلال سنة 2021 من تجاوز سقف 150 مليون درهم، ليكون ثاني أعلى رقم للرواج التجاري بالسوق منذ تاريخ إحداثه سنة 1986"، وذلك "بالرغم من الظرفية الوبائية التي أثرت سلبا على حجم الطلبات الواردة من قطاعي الفندقة والمطعمة بصفتها قطاعات حيوية بالنسبة للسوق"، يضيف البلاغ.
وأفادت الشركة أن هذه النتائج التي وصفتها ب "المشرفة" للسوق تعود إلى "المرونة التي نهجتها الإدارة في التأقلم مع الظرفية الوبائية"، مشيرة إلى أن السوق "استطاع ملاءمة تدبير جميع مراحل سلاسل العمل مع الشروط الاحترازية دون الإخلال بجاهزية هذا المرفق الجماعي في توفير الخضر والفواكه بشكل عادي وسلس سواء خلال الحجر الصحي أو بعد التخفيف من الإجراءات الاحترازية".
وتابعت الشركة في بلاغها أن سوق الجملة للخضر والفواكه "يعد مرفقا جماعيا استراتيجيا في مجال بيع وتوزيع الخضر والفواكه بالنسبة للدار البيضاء، حيث يعرف رواجا تجاريا يشكل ما يقارب نصف حجم بيع الخضر والفواكه بالجملة بالمغرب".
وبلغة الأرقام، فمساحة السوق الإجمالية "تغطي 26 هكتارا، فيما يستقطب 5000 تاجر، بدخول 600 إلى 1000 شاحنة يوميا، ويعرف زيارة ما بين 30 إلى 50 ألف زائر بشكل يومي، كما تخصص له ثاني ميزانية مداخيل لجماعة الدار البيضاء"، حسب ما جاء في البلاغ.
وأبرزت الشركة أنها "تواصل بالرغم من ظروف الحالة الوبائية تنزيل ورش تنمية وتطوير الخدمات التي تليق بصورة ومكانة مدينة الدار البيضاء"، كما أن السوق عرف خلال سنة 2021 "مشروع تزفيت شوارع وأزقة السوق والتي تبلغ مجموع 130 ألف متر مربع".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات أحدثت سنة 2014، بمبادرة من الجماعات الترابية للدار البيضاء، وتتولى شركة الدار البيضاء للخدمات مهمة تدبير ومراكبة وتتبع وتقييم خدمات موجهة للمواطن محليا من خلال المشاريع الموكلة إليها، تنتظم الشركة في وحدات عمل وتتولى على سبيل المثال إدارة وتدبير مجازر الدار البيضاء وسوق الجملة للفواكه والخضر وأيضا مشروع التحول الرقمي لمدينة الدار البيضاء والشرطة الإدارية الجماعية، وفق البلاغ ذاته.