يتساءل متتبعو الشأن المحلي بالدارالبيضاء عن دور إحدى الشركات المفوض لها لتدبير الخدمات بالبيضاء داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وما الهدف من التعاقد مع الجماعة الترابية للدار البيضاء؟ حسب ما هو معروف عند الجميع فالهدف من التعاقد مع شركة التنمية المحلية هو سد الفراغ أو الخصاص والعجز الذي تعرفه الجماعة بعد فشلها في تدبير قطاع سوق الجملة الذي عرف عدة اختلالات أدت في عدد كبير من الأحيان لدخول الشرطة القضائية على الخط واعتقلت عدد من العاملين والتجار،وهناك من تم الحكم عليه ،وآخر توفي قبل دخوله السجن، و لازال ملف سوق الجملة يجول في المحاكم.
وحسب مصدر على علم بخبايا سوق الجملة، فإن الفوضى والاختلالات لا زالت مستمرة في أكبر سوق للخضر والفواكه بالمغرب، مثل تحديد الرسوم الجبائية، وتحديد الأثمنة خلال كل يومي إثنين وخميس، وخير دليل على ذلك، السلع التي تباع بأثمنة غالية يتم تحديد الرسوم الجبائية الخاصة بها بأثمنة جد منخفضة، يصطلح عليها داخل سوق الجملة "العشر"، أما السلع الخاصة بالفقراء والمنخفضة الثمن المعروفة بالسوق"الكميلة المغربية"، يتم تحديد ثمنها جد عال أي تقريبا بنفس ثمن البيع. والأمثلة كثيرة جدا، ولازالت التلاعبات في الميزان ونوع البضائع التي تدخل إلى السوق تعرف عدة تجاوزات، من دون أن تصل إليها يد الرقابة والتصدي للمخالفين للقانون الجاري به العمل.
وأضاف مصدرنا أن أكثر من 55 قرار خاصاط بالمتاجر التي يصطلح عليها داخل السوق "الماكازات"، تعرف تجاوزات غريبة يقتفيها مجلس جماعة الدارالبيضاء تجاوز معروف بالتنازلات التي يتم توقيعها بمكاتب الجماعة الترابية للدار البيضاء ، فالمتاجر الموجودة بالجناحية 5 و6 تجاوزت أثمنتها 300 مليون سنتيم، علما بأن جميع المتاجر بكل الأجنحة يتم بيعها مقابل التنازلات، مع العلم بأن هذه التنازلات غير قانونية، فقرار الجماعة يقر بأنه يمنع على كل شخص بيع أو كراء أو تفويت أي متجر،وهذه هي الفضيحة.
هناك وكلاء في وضعية غير قانونية منذ سنة 1989،البعض منهم عليهم ديون لفائدة الجماعة بلغت حوالي 2 مليار سنتيم،المجلس عجز عن استرداد هذه المبالغ المالية لسبب من الأسباب ومع ذلك يتم التعامل معهم،بالإضافة إلى أن هناك عدد من الصفقات المشبوهة مثل الأغراس والتزفيت وشركة الأمن الخاص، وغيرها من الملفات التي تثير شكوكا سنعود بتفصيل إليها في القادم من الأيام.
والفضيحة التي أثارت استياء الجميع هو بناء مستودع بقيمة 500 مليون سنتيم حسب ماهو رائج داخل السوق وحسب الخبراء الذين حضروا لمعاينة هذا البناء فقد أقروا بأن حقيقة بناءه لا تتجاوز 50 مليون وه الملف الذي تم التستر عليه من طرف الجميع.
ومما زاد الطين بلة هو المستفيدون من التنازل عليهم ديون قد تتجاوز المائة مليون سنتيم،ومع ذلك فإن الجماعة تتغاضى عن هذه االديون وبالتالي حرمان الخزينة الجماعية من مبالغ تعد بالملايين لأن هناك عدة أشخاص استفادوا من مثل هذه التنازلات.
وعلمنا مصادر متعددة من داخل السوق فالجماعة الحضرية تريد تفويت 26 محلا تجاريا لأشخاص محددين و حرمان عدد من المستثمرين المغاربة رجال ونساء من العمال المغاربة بالخارج بدعوى تم رفض طلباتهم ومنح هذه المتاجر للوبي الفساد داخل السوق. الفلاحون والتجار يتساءلون عن مصير الوعود التي التزم بها الفريق البرلماني للحزب الحاكم برئاسة وزير حقول الإنسان الحالي الأستاذ الرميد وسبق أن صرح للصحافة الوطنية أنذاك خلال هذه الزيارة داخل السوق بأنه سيحارب الفساد والقضاء على كل التلاعبات،و من هذه الوعود سيتم العمل على توحيد الرسوم الجبائية للخضر والفواكه وإجراء مباراة للوكلاء وغيرها من القرا رات.
الفلاحون يؤكدون بأن كل التزامات الرميد باءت بالفشل حيث استشرى الفساد داخل السوق،علما بأن الفريق الذي زار السوق والذي ينتمي للحزب الحاكم فإنهم يستحوذون على مجلس جماعة الدارالبيضاء والحكومة على السواء.
وأمس السبت ونحن في جولة بعدد من الأسواق بالدارالبيضاء،فقد أرجع باعة الخضر والفواكه غلاء الخضر والفواكه للفساد الذي يعرفه سوق الجملة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة غير قانونية , فهي تستفيد من المال العام الذي يعد بالملايير،و أن مدارءها ورؤساء المصالح بها يتقاضون الملايين كل شهر ويستفيدون من السيارات والهواتف غير المحدد والبنزين والمنح الشهرية التي تعد بالملايين كذلك ويشتغلون بموظفي وعمال الجماعة وآلياتها.
للتذكير فإن هذه الشركة تتوفر على مكتب للتواصل خاص ببعث الأثمنة الأقصى والأدنى للخضر والفواكه كل يوم أربعاء،وجميع الأرقام التي نتوصل بها لا علاقة لها بالواقع،هل نقتني الخضر من هذا المكتب لأنه هو الأرخص بالمقارنة مع مختلف أسواق الدارالبيضاء،والمناسبة شرط أين سلطة ولاية جهة الدارالبيضاء ووزارة الداخلية،وهل تبقى هذه المدينة تعيش على الفوضى؟؟
