دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى إعادة النظر في الجانب التشريعي، من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم، بما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية. رئيس النيابة العامة، خلال ندوة دولية بطنجة حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، قال إن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، مبرزا أن مطلب إعادة النظر في الجانب التشريعي، أصبح مطلبا ملحا. وأكد الداكي أن طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة. وأشار المسؤول القضائي إلى أن الظرفية الوبائية، حتمت على الإدارة والمؤسسات اللجوء إلى استعمال تكنولوجيا المعلوميات في مجال التدبير، كما كانت سببا لابتكار مجموعة من الحلول الرقمية لتفادي تعثر نشاط المرافق بشكل عام سواء كانت عامة أم خاصة، مسجلا أن "إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي". واعتبر الداكي أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة، مع تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات. وذكر المتحدث أن تجربة "المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي" حققت نجاحا، من خلال إتاحتها حسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين، ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر، مشددا على أن هذا يعد مؤشرات دالّة على النجاح المهم الذي تحققه الاستعانة بتقنيات الاتصال الحديثة في تدبير المساطر والإجراءات القضائية.
