الاتحاد الاشتراكي يعقد مؤتمره الوطني ببوزنيقة للحسم في الولاية الثالثة للشكر

يتوقع أن يعقد الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من اليوم الجمعة مؤتمره الوطني الحادي عشر، بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، رفض طلبات التأجيل، التي رفعها أعضاء المجلس الوطني للحزب، والتي تطالب بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أعلنت أمس عن قرارها بخصوص دعوى رفعها أعضاء المجلس الوطني، يطالبون من خلالها تأجيل المؤتمر الوطني للحزب، على اعتبار أن رئاسة المجلس الوطني لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس الوطني، والتي تم خلالها إدخال تعديلات على قوانين الحزب وعلى رأسها التمهيد لولاية ثالثة لإدريس لشكر الكاتب الأول الحالي للحزب، حيث قررت رفض طلبات التأجيل، مع حكمها بتحميل الأشخاص المدعين صوائر الملفات القضائية.
كما رفع كل من رشيدة أيت حيمي، ومحمد بوبكري عضوي بالمجلس الوطني لحزب الوردة، بالإضافة إلى 17 عضوا من المجلس الوطني، شكايات تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل والتعديلات التي أدخلت على قوانين الحزب، قوبلت كلها بالرفض من قبل القضاء الاستعجالي بالرباط. وأثار بت القضاء الاستعجالي في هذه الشكايات، مباشرة بعد الإعلان عنها، رد فعل قويا، من قبل العديد من الاتحاديين، الذين عبروا عن تفاجئهم بهذا القرار، كما أعلن عبد الكريم بنعتيق، على إثره، سحب ترشحه لمنصب الكاتب الأول، في حين شكل مناسبة لإدريس لشكر للإعلان عن ترشحه لمنصب الكاتب الأول وعبر بنعتيق في بيان له عن مفاجأته كباقي الاتحاديين، برفض طلب تعليق أشغال المؤتمر رغم المدة الطويلة التي خصصت للمرافعات والدفوعات القانونية، والتي يرى أنها تميزت بالعمق، وتمديد في فترة التأمل.
وعلل بنعتيق سحب ترشحه من منصب الكاتب الأول للحزب، «بالمساس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص في ما يخص الترشح للكتابة الأولى»، مطالبا بتحمل وزارة الداخلية التي توصلت بتعرض على التعديلات من قبل أيت حيمي، بهدف «تحصين الممارسة الحزبية وأبعادها عن كل الانحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين، وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين».
وقال بنعتيق في بيانه، «اليوم نحن أمام مرحلة فاصلة مع ممارسة حزبية موسمية تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الامتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل»، مضيفا «من هذا المنطلق وإيمانا منا بأن تاريخ الاتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم و مواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة والمال، أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى، وأوجه نداء لكل الغيورين على هذا الحزب لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل».
ويتوقع أن يعرف المؤتمر الوطني للحزب، الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام ببوزنيقة بالصيغتين الحضورية وعن بعد نظرا للإكراهات المرتبطة بالجائحة، الحسم في العديد من القضايا وعلى رأسها قضية المصادقة على ولاية ثالثة لإدريس لشكر الكاتب الأول الحالي للحزب، حيث يرى المعارضون لهذا التجديد، وعلى رأسهم حسناء أبو زيد المرشحة للكتابة الأولى للحزب، «وجود إرادات معزولة أخلاقيا وفكريا وسياسيا داخل القيادة الحزبية، تطمح لاختزال المؤتمر الوطني الحادي عشر، في مجرد صفقة تتطاول من خلالها على التاريخ ومصلحة الوطن، وتقدم الانتفاعية على الوطنية، والموقع على المصلحة، والاستمرارية العقيمة ضدا على مبدأ التناوب والتداول كأهم مرتكز من مرتكزات الحياة السياسية، وهي إرادات تعمل على منح حق التقرير في مستقبل الاتحاد لمؤتمرين من غير مناضلي الحزب»،
في الوقت الذي يؤكد أعضاء المكتب السياسي للحزب أن العديد من الاتحاديين يجمعون على ضرورة بقاء لشكر كاتبا أول للحزب في حال منحه المؤتمر الوطني ال11 الحق في ذلك. وبعد سحب بنعتيق ترشحه، تترشح كل من حسناء أبوزيد ومحمد بوبكري وشقران أمام، وادريس لشكر لمنصب الكاتب الأول لحزب الوردة خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر والذي يتوقع أن يسمح، حسب اللجنة التحضيرية، لحوالي 1400 مؤتمر بمتابعة الحوار الديمقراطي والإدلاء بالرأي والرأي المخالف أو المكمل. ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي منذ الإعلان عن التحالف الحكومي الحالي، أوضاعا متوترة، ساهم في تأجيجها التعديلات التي دخلت على قوانين الحزب بهدف التمهيد لولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي.
كما تنتقد العديد من الأصوات داخل الحزب طريقة التحضير للمؤتمر، متهمة القيادة بتهريبه. كما زاد من احتدم الجدال داخل الاتحاد الاشتراكي في الأيام الأخيرة، ما عبرت عنه حسناء أبو زيد المرشحة للكتابة الأولى على كون الاتحاد الاشتراكي تسيطر عليه مجموعات انتفاعية، حولته إلى وكالة للخدمات السياسية لفائدة الغير، وانتقدت تسيير لشكر للحزب، معتبرة أنه يقوده للانتحار الجماعي، في حين خرج أعضاء المكتب السياسي للحزب يدافعون عن قيادة لشكر، مشيدين بالنتائج التي حققها الحزب خلال الولايتين الماضيتين.