طارق الصنهاجي: النموذج التنموي الجديد يرتقب إدراج حوالي 20 مقاولة سنويا ببورصة الدارالبيضاء

أكد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة ستواصل جهودها في مواكبة التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع تحديات التمويل استجابة للتوجهات الواردة في النموذج التنموي الجدي، الذي يراهن على إدراج حوالي 20 مقاولة سنويا في أفق 2035.
وأضاف الصنهاجي خلال لقاء نظمته بورصة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، حول موضوع "الإدراج بالبورصة، حل فعال من أجل تمويل إعادة الانطلاقة الاقتصادية"، أن السقف المحدد من طرف النموذج التنموي الجدي غير مبالغ فيه، وانه قابل للتحقيق باعتباره معدلات النمو المنتظر التي تبلغ حدود 7 في المائة، لا يمكن تتبلور إلا عبر الأداء الجيد للمقاولات، مشيرا إلى أن أفضل تمويل ممكن لهذا الأخيرة هو ولوج السوق البورصية التي تبلغ رسملتها 719 مليار درهم برسم 2022.
وأفاد المتحدث أن الثقة التي كرسها النموذج التنموي الجديد، ارتقت بشكل أكبر بفضل مشروع "الميثاق الجديد للاستثمار" الداعي إلى تعزيز حضور القطاع الخاص في الشق الاستثماري، موضحا أن دور بورصة الدارالبيضاء سيكون حاضرا على هذا النطاق، خاصة مع توقع إقبال العديد من المقاولات على الانخراط في هذا المنحى.
ولم يغفل الصنهاجي في الآن ذاته الإشارة إلى أن مكونات الاقتصاد الوطني تعتمد كثيرا في تمويلها على الأبناك، وأن الإدراج في البورصة لم يتجاوز مقاولة واحدة برسم 2021.
وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء جاء من أجل تمرير رسالة واضحة، مفادها أن بورصة الدارالبيضاء تعتبر قريبة من كل المقاولات الكبيرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الانتباه إلى أن هذه الأخيرة وحسب العديد من المقاولين ترى أن الآليات التي تشتغل بها البورصة لا تسمح بالولوج إليها على اعتبار أن الأدوات المعتمدة من قبل هذه المؤسسة تظل جد متطورة وأنها تتجاوز قدراتها في التعامل مع السوق المالية.
وقال "إن البورصة تتبنى منهجية "القرب" تجاه المقاولات ومن كل الأحجام وبكل جهات المملكة، حافزها في ذلك أن الظرفية الحالية وعودة الانتعاش الاقتصادي ستكون مرحلة مهمة في خلق القيمة والدفع بالخط البياني للصادرات نحو الأعلى".
وتابع الصنهاجي مبرزا، أنه من أجل أداء دورها بالكامل في الانتعاش الاقتصادي، تطلق بورصة الدار البيضاء هذه المبادرة المتمحورة حول أهمية إدراج المقاولات بالبورصة، والتي تقدم بطريقة بسيطة الفرص التي يوفرها الإدراج لضمان تطوير ونمو واستدامة الشركة بغض النظر عن حجمها، وقال "في سياق اقتصادي متأثر بالأزمة الصحية، تحتاج الشركات المغربية أكثر من أي وقت مضى إلى حلول تمويلية مجدية وتنافسية لتمويل حاجياتها ومشاريعها وتسريع نموها وضمان استمراريتها وصمودها وتطورها".
وفي إطار النموذج التنموي الجديد وبغية دعم الانتعاش الاقتصادي الوطني، شدد على أن بورصة الدار البيضاء تظل أفضل سيناريو لتمويل للشركات. واستطرد مؤكدا أن الإدراج يتيح للمقاولات تنويع قنوات تمويلها، وذكر بنجاح عمليتي (TGCC، Mutandis) الذي اعتبره مثال ممتاز على ذلك.
وبخصوص التركيبة الحالية للمقاولات المدرجة، أشار الصنهاجي أن 6 من أصل 7 أبناك حاضرة ببورصة الدارالبيضاء، وأن 75 في المائة من المستثمرين يمثلون صناديق التقاعد، و10 في المائة من الأشخاص الذاتيين، و10 في المائة من المستثمرين الأجانب، و5 في المائة من فئات أخرى، وخلص حول هذا الجانب أن هذه التشكيلة هي التي تجعل بورصة الدارالبيضاء تضم نسبة مستثمرين تفوق عدد المقاولات.
وحول جاذبية السوق المالية للدارالبيضاء، ذكر بعملية إدراج أسهم "اتصالات المغرب" التي تمت على صعيد الدارالبيضاء وباريس، إلا أن ما بقي رائجا حسب المتحدث ببورصة باريس هو 1 في المائة فقط من أسهم شركة الاتصالات المشار إليها.
من جانب آخر، أفد المتحدث أن الإدراج في البورصة ليس خوصصة، مستشهدا بمثال "مرسى المغرب"، وأردف مبرزا أن ولوج السوق البورصوية يمنح لصاحب المقاولة التحكم فيها وليس العكس، حيث يمكنه ذلك من الحصول على الاستثمار من خلال رفع رأس المال بمعدل 0 في المائة من الفائدة وهو ما يجعله بعيدا عن المديونية.
وقال الصنهاجي إن منح بورصة الدارالبيضاء كل حظوظ الانطلاقة المنتظر يعتمد في عمقه على تظافر دعم كل من الدولة والأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار وغيرها، معتبرا أن هذا الرهان هو مسؤولية الجميع.