مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع يمددون إضرابهم الوطني ل 48 ساعة

بعد توقفهم عن العمل طيلة 3 أيام متتالية، قرر مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع بواسطة الشاحنات تمديد الإضراب الوطني الذي يخوضونه منذ الاثنين المنصرم، لمدة 48 ساعة أخرى قابلة للتجديد، ابتداء من غد الخميس، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغازوال.
وعلمت "الصحراء المغربية" من مصادر نقابية أن جل تمثيليات سيارات الأجرة بصنفيها، قررت عدم التمديد، وتعليق الإضراب، الذي خاضته إلى جانب مكونات التنسيق النقابي بقطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر)، التابع لخمس مركزيات نقابية، طيلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
بالمقابل، عزز أرباب وسائقو الشاحنات المنضوون تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، منذ أول أمس الثلاثاء، صفوف مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتوقفوا بدورهم عن العمل، معتبرين أن الدخول في الإضراب الوطني، يأتي بسبب غلاء أسعار المحروقات، التي ألهبت جيوب المهنيين في غياب مبادرة شجاعة من الحكومة لتسقيف سومة الغازوال بالنسبة للمهنيين حفاظا على الوضع الاجتماعي، باعتبار أن النقل يلعب دورا مهما في التوازنات.
وأكد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرار تمديد الإضراب لمدة 48 ساعة أخرى، قابلة بدورها للتمديد، بالنسبة لقطاع النقل الطرقي للبضائع بواسطة الشاحنات إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين، المتمثلة في تسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح القرقوري ل"الصحراء المغربية" أن تمثيليات الشاحنات التي ستستمر في الإضراب الوطني، تابعة لأربع مركزيات نقابية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتحدث القرقوري عن وجود آراء متضاربة في أوساط الكتاب العامين لتمثيليات قطاع سيارات الأجرة، بخصوص الاستمرار في الإضراب أو الخروج منه، مشيرا إلى أن التنسيق النقابي المكون من المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الذي خاض إضراب 3 أيام، سيجتمع لحسم الأمر، وإصدار بلاغ يهم قرار تمديد الإضراب، مع تحديد الهيئات التي ستسمر في تنفيذ هذا القرار.
من جانبه، قال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مكونات قطاع النقل الطرقي للبضائع، قررت خوض المحطة النضالية الثانية من الإضراب، بتمديده لمدة 48 ساعة، مبرزا أنه في حالة عدم التجاوب مع مطالب المهنيين سيمددون القرار من جديد.
وتحدث منير بنعزوز ل"الصحراء المغربية" عن احتمال تعليق مهنيي سيارات الأجرة للإضراب، مشيرا إلى التحاق نقابة شاحنات نقل الخضر والفواكه على الصعيد الوطني، بصفوف الإضراب منذ أمس الثلاثاء.
وتحدث بنعزوز عن نجاح الإضراب في محطته الأولى (أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، من خلال تسجيل شلل تام في أنشطة النقل الطرقي بعدد من المناطق والجهات، منوها بانخراط المهنيين في هذه الخطوة النضالية، لأن الجميع متضرر، ويعاني من تداعيات الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات.
كما عبر عن تذمره من صمت الحكومة عن الحوار وعدم اتخاذ أي مبادرة قصد إيجاد الحلول المناسبة، مشددا على غياب المبادرات الرامية لحلحلة هذه الأزمة التي عمقت معاناة المهنيين.
من جانبه، ذكر عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم تركوا الاختيار مفتوحا لتمثيليات نقابتهم في المدن والمناطق بخصوص الاستمرار في المشاركة أو تعليق الإضراب.
وأضاف أمعياش، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن بعض المدن ستستمر في الإضراب الذي جرى تمديده لمدة 48 ساعة، بينما جرى تعليقه في مدن أخرى بسبب الظروف الخاصة لبعض للمهنيين.
وأكد انكباب النقابة على عملية التنسيق مع نقابات وهيئات مهنية أخرى في قطاع النقل، للبحث عن حلول للزيادات المتتالية للمحروقات، التي تضرر منها المهنيون بشكل كبير.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وبعد أن أشارت إلى دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.