التوقيع بالرباط على اتفاقية إطار حول النجاعة الطاقية بالبنيات القضائية

وقعت وزارة العدل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الخميس بالرباط، على إتفاقية إطار تروم تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية للبنايات التابعة لوزارة العدل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى تعزيز مستوى النجاعة الطاقية بالمرافق والبنايات التابعة لوزارة العدل من خلال اعتماد حلول وتدابير ملتزم بها، سعيا للتقليص من مستوى الاستهلاك الطاقي وترشيده. كما تسعى إلى تخفيض ميزانية الاستهلاك الطاقي وتحسيس الموظفين بحسن استغلال وتدبير التجهيزات والآليات الطاقية، واعتماد التكوين المستمر للأطر التقنية من أجل مواكبة مشروع النجاعة الطاقية.
وأكد وهبي خلال حفل التوقيع أن ورش الانتقال الطاقي من أهم الأوراش التي توليه المملكة، تحت القيادة الملكية السامية، أهمية بالغة، مشددا على الرغبة الملحة في تجسيد الرهانات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي من خلال السعي المشترك للمضي قدما في ورش تعزيز هذا الانتقال بمرافق العدالة، وإعطائه مكانة متميزة ضمن الأوراش البنيوية.
وعبر، في هذا الصدد، عن عزم الوزارة على تحديث ورقمنة وتعزيز البنية التحية لمرافق العدالة ببالمغرب واستدامة جودة خدماتها.
واعتبر وهبي أن هذه الاتفاقية، يما تتضمنه من أهداف وغايات، تجسد إرادة قطاع العدل في سبيل النهوض بمجال النجاعة الطاقية بمفهومها الشامل، لاسيما اعتماد حلول وتدابير لتخفيض كلفة الاستهلاك الطاقي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والعاملين، وتطوير خبرة الوزارة، وتعزيز قدرات العاملين في ميادين البنايات وتدبير التجهيزات والمعدات.
ولم يفت الوزير التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أطر الوزارة والعاملين في مختلف مقراتها من خلال الالتزام بالحفاظ على الطاقة وترشيد استغلالها، معربا عن الأمل في أن تكون هذه الاتفاقية الإطار نموذجا يحتذى به للتعاون والعمل من طرف جميع الوزارات والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة في تطوير واغناء دينامية جديدة تروم تنزيل جيل جديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية. وذكرت بنعلي بسعي المملكة، من خلال هذه الأوراش، إلى تعزيز مكانتها وخبرتها في مجال التحول الطاقي، نظرا للتجربة التي راكمتها، مسجلة ان هذه الاتفاقية هي امتداد للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل الإدارة العمومية مثالا في استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الفاتورة الطاقي".
وجددت التأكيد على ضرورة استغلال إمكانيات التحول الطاقي الذي يعرفه المغرب من أجل اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على المهنية وترشيد الاستغلال، باعتباره قطاعا للمستقبل، داعية إلى وجوب احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهيكلة المهن، وجعل النجاعة الطاقية محور اهتمام الفاعلين والعاملين.
وفي تصريح للصجافة، قال الكاتب العام لوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة محمد بن يحيى إن الاتفاقية الموقعة اليوم هي بمثابة مشروع من اجل النجاعة الطاقية داخل البنايات التابعة لوزارة العدل، الممتدة على كافة التراب الوطني "وبالتالي فهي تستهلك فاتورة طاقية كبيرة".
وتشمل الاتفاقية الإطار عددا من المشاريع المستقبلية تتمثل، على الخصوص، في تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية (نموذج بناية المحكمة الابتدائية بورززات)، وتأهيل الشبكات الكهربائية والتكييف للاستجابة لنظام النجاعة الطاقية بمقر الوزارة بالرباط.