نجاعة طاقية..الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية توقع ثلاث اتفاقيات شراكة مع وزارة الثقافة والخزينة العامة للمملكة

الدار البيضاء – وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ثلاث اتفاقيات شراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والخزينة العامة للمملكة، تهم مجال النجاعة الطاقية.
وأوضح بلاغ للوكالة،اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات الثلاث تروم المواكبة التقنية لإدماج تدابير النجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الطاقة في المباني والنهوض بالتنقل المستدام.
وأضاف أن المؤسسات الثلاث ستعمل على تعزيز سياسة كفاءة الطاقة، من الناحيتين التكنولوجية والتدبيرية، وذلك في إطار مبادرات الحد من انبعاثات الكربون.
وتحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار تنفيذ خطة مثالية الإدارات العمومية، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة من قبل وزير الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان الفردوس والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد سعيد ملين، تهم الأولى قطاع الشباب والرياضة، فيما تتعلق الثانية بقطاع الثقافة.
وفي السياق ذاته، جرى التوقيع على اتفاقية ثالثة من قبل الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة والسيد ملين.
وأضاف البلاغ، أن الاتفاقيات المذكورة تتمحور أساسا حول الإجراءات التي تسمح بمساعدة الشركاء في إجراء تشخيصات النجاعة الطاقية للمباني وكذلك لأسطول السيارات ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم دعم فني لتنفيذ نتائج التشخيصات ذاتها.
وستعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من خلال هذه الشراكات، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المعنية في مجال كفاءة الطاقة، لا سيما في قطاعي البناء المستدام والقيادة البيئية.
اقرأ أيضا: كوفيد-19: إعادة تطبيق الحجر الصحي على موظفي ثلاث مؤسسات سجنية
وتروم هذه الاتفاقيات إرساء أسس الشراكة والتعاون بين الجهات الموقعة بهدف تجسيد أهداف استراتيجية النجاعة الطاقية وتطوير مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، خاصة البناء والنقل.
ونقل المصدر ذاته، عن السيد ملين قوله إنه "يتعين على الدولة أن تكون مثالا يحتذى في تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية في المقرات والمصالح الحكومية، مبرزا أن تفعيل نجاعة الطاقة اليوم يمثل أداة مميزة لتجسيد الحكامة الرشيدة والتي تبقى آلية لا محيد عنها لتقليل فاتورة الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة.
وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يتوخى إرساء الأسس والظروف الملائمة لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل.
وتجسد هذه الاتفاقيات التزام الوكالة بنشر حلول النجاعة الطاقية في المؤسسات العمومية ، وفقا للأولويات الوطنية التي تهدف إلى جعل مؤسسات الدولة نموذجا ورافعة لتنفيذ استراتيجية المملكة في مجال النجاعة الطاقية.
وخلص البلاغ إلى أن أولويات خطة مثالية الإدارات العمومية في أفق سنة 2021 تهم تشجيع واستعمال الطاقات المتجددة وتقنيات التدبير المستدام ، وذلك من خلال تقليل استهلاك الطاقة لكل كيلو واط / ساعة بأقل من 10 في المائة عام 2020 ، وتخفيض بنسبة 20 في المئة عام 2021. كما تقترح هذه الخطة زيادة بنسبة 30 في المئة في حصة السيارات البيئية (الهجينة) أو الكهربائية من أسطول سيارات الدولة مع تقليل استهلاك الوقود بنحو 10 في المئة في 2020 وأقل من 15 في المئة سنة 2021.