شهدت أسعار التمور على مستوى مدينة الدارالبيضاء ارتفاعا ملموسا قبيل حلول شهر رمضان، بنسبة 5 في المائة مقارنة بثمنها خلال العام الماضي، ما ساهم في تراجع نسبي في إقبال المواطنين على اقتنائها. وعاينت «الصحراء المغربية» بسوق درب ميلا لبيع التمور بالجملة والتقسيط، توفر أنواع مختلفة من التمور المحلية والمستوردة القادمة من دول الجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، ما جعل المواطنين يختارون بين أجودها وأقلها ثمنا، غير أن التمور المحلية تحتل المرتبة الأولى في قلوب المغاربة تليها التمور الجزائرية والتونسية. وفي هذا الصدد، قال أحد الباعة بالتقسيط إن أسعار التمور ازدادت ب4 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما أدى إلى ضعف إقبال المواطنين على اقتناء هذه المادة التي تعتبر أساسية خلال شهر الصيام، خاصة أنهم مازالوا يعانون من تبعات الأزمة الصحية التي تسبب في فقدان بعضهم لعملهم، ما انعكس سلبا على قدرتهم الشرائية. وأشار المتحدث ذاته في تصريح ل»الصحراء المغربية» إلى أن المواطنين يقبلون أكثر على التمور المحلية كنوع «الجيهل» الذي يصل ثمنه إلى 35 درهما، بينما «المجهول» يتراوح ثمنه ما بين 70 إلى 150 درهما حسب الجودة، موضحا أنه «في حالة البحث عن الجودة بثمن مناسب فإن الزبناء يشترون التمور الجزائرية أوالتونسية التي ارتفعت أسعارها بمقدار درهمين إلى 3 دراهم مقارنة بالسنة الفارطة». من جانبه، لفت العربي، تاجر تمور بدرب ميلا، إلى أن تداعيات الجفاف خلفت انخفاضا في إنتاج التمور المحلية بنسبة 50 في المائة، وتراجع توفرها في الأسواق بما يكفي لسد حاجيات المواطنين، غير أن ثمنها لم يشهد ارتفاعا مقارنة بالتمور المستوردة المتوفرة بأسواق التقسيط والجملة والتي ازدادت أسعارها بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأعوام الفائتة. وأكد المتحدث ذاته في تصريح ل»الصحراء المغربية» أن» زبناءه بقوا أوفياء للتمور المحلية رغم قلتها لأنها تمتاز بالجودة»، أما بالنسبة للأثمان يقول العربي إنها تختلف حسب النوع والجودة، حيث يتراوح ثمن نوع «المجهول»، المطلوب رقم واحد وفقا لتعبير محدثنا، ما بين 35 إلى 110 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين تقدر التمور من صنف «بوفقوص» ما بين 45 إلى 70 درهما، بينما يصل ثمن نوع «الجيهل» إلى 30 درهما، و»الخلط» ما بين 10 إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد. أما بالنسبة للتمور المستوردة، فيكثر الإقبال على التمور الجزائرية والتونسية لأنها تمتازان بالجودة وبأثمنة مناسبة، والتي تتراوح ثمنها ما بين 30 و35 درهما للكيلوغرام الواحد، تليها التمور القادمة من الإمارات ما بين 10 و20 درهما، في حين تتراوح أسعار التمور المستوردة من المملكة العربية السعودية ما بين 32 و39 درهما للكيلوغرام الواحد، ثم تمور جمهورية مصر التي يصل ثمنها إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد. وأعرب العربي عن تفاؤله من حفاظ المواطنين على اقتناء التمور خلال هذه الفترة من السنة، رغم ارتفاع ثمنها ما سيسهم في إحداث رواج تجاري بالأسواق المحلية لأن «الجودة كاينة والسوق مزيان».
