أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مجموع الأسر التي تم ترحيلها وفق برنامج مدن بدون صفيح، على مستوى مقاطعة النخيل إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، بلغ 2235 أسرة تقطن ب 36 دوار بشكل جزئي أو كلي. وقالت المنصوري في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية مريم الرميلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعية السكن الغير اللائق بمقاطعة النخيل بإقليم مراكش، إن الأسر المعنية تم ترحيلها إلى مراكز الاستقبال بكل من عين سليم، الكوثر، الآفاق، تامنصورت، الجنانات، تالاغت، لهبيشات ولهنا. وبخصوص برنامج التأهيل وإعادة الهيكلة، أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه تمت معالجة 5 دواوير من أصل 25 دوارا بالمقاطعة المذكورة، ويتعلق الأمر بدوار اللويزات، بوحسون، دار الصبان، ديور الجداد، مولاي عزوز 2، في حين تم تعليق التدخل في دوار مولاي عزوز 1، وذلك نظرا لخصوصية وعائه العقاري. وفيما يتعلق بالدواوير المتبقية والبالغ عدد سكانها 1625 أسرة تقطن ب25 دوارا، والتي عرف بعضها ترحيلا جزئيا وكذا تزايد عدد الأسر بها، أشارت الوزيرة إلى أن معالجتها تتطلب إنجاز دراسة من طرف المصالح المعنية لإيجاد أوعية عقارية قابلة للتعبئة لاستقبال الأسر المعنية. من جهة أخرى، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، حجم الميزانية التي تم إنفاقها على مدينة مراكش في إطار برنامج مدن بدون صفيح، بلغت 40 مليار درهم على مدى 18 سنة. وأضافت المنصوري، في تصريح إعلامي، أن من بين الاكراهات التي تواجه برنامج محاربة دور الصفيح، والتي تؤدي إلى تناسله بدل القضاء عليه هو أن بعض الأسر تستفيد من التعويض أكثر من مرة، إلى جانب نشاط السماسرة والمضاربين في البناء العشوائي، في ظل غياب طريقة ناجعة لإحصاء وضبط عدد الأسر المستفيدة. وأشارت الوزيرة، إلى أن من بين الإجراءات المتخذة حاليا، العمل على إحداث برنامج معلوماتي لجرد جميع المستفيدين على المستوى الوطني، والقطع مع الممارسات المتعلقة بالمتاجرة واستغلال برنامج محاربة دور الصفيح من أجل الاغتناء عن طريق الاستفادة من التعويضات المخصصة لساكنة دور الصفيح. وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 ، فإن برنامج "مدن بدون صفيح" يواجه مجموعة من التعقيدات، لا سيما على مستوى المدن الكبرى. ولمواجهة التحديات، يتم حاليا اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحلية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية (خاصة في الرباط والدار البيضاءومراكش) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.وتسمح هذه المقاربة الجديدة بمراجعة برنامج مدن بدون صفيح وفق منظور جهوي.
