المصحات الخاصة تدعو إلى وضع حلول لإشكالات التنزيل الأمثل للتعويض عن المرض

اختمت، الأحد، أشغال المناظرة الوطنية للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في دورتها السابعة، بعد أن خصصت حيزا مهما لمناقشة سبل إعادة تنظيم المصحات الخاصة كرافعة ناجعة للنظام الصحي في المغرب وسبل تنزيل التغطية الصحية، بحضور بعض المؤسسات الرسمية وممثلي المصحات الخاصة وفاعلين في قطاع الصحة، من ممارسين وفاعلين جمعويين ونقابيين في الحق الصحي.
وكشفت أشغال المناظرة عن مجموعة تحديات للنهوض بالقطاع الصحي على الصعيد الوطني أخذا بالاعتبار المساهمة القوية للقطاع الخاص داخل المنظومة الصحية الوطنية من حيث ارتفاع نسبة تقديم الخدمات الصحية والتي تصل إلى 60 في المائة من الخدمات الطبية في القطاع الخاص، حيث أن أزيد من 70 في المائة من المرضى يتوفرون على تغطية صحية إجبارية عن المرض، ويتوافد على القطاع 90 في المائة من المرضى المؤمنين، ناهيك عن توفير القطاع الصحي ل50 في المائة من مناصب الشغل الخاصة المتعلقة بالمجال، وفقا لما أبرزت المداخلات التي عرفتها المناظرة. وينضاف إلى تحديات القطاع، وجود حاجة ماسة لسد الخصاص من الموارد البشرية بعد أن باتت تهاجر نحو الخارج لممارسة الطب بسبب ضعف جاذبية التكوين في القطاع الطبي أو جاذبية العمل في القطاع الصحي العمومي، استنادا إلى أرقام رسمية، منها تسجيل 0 ترشيح ل500 منصب مفتوح، للتوظيف، وضعف الترشيحات لسلك التكوين في إطار الإقامة الطبية لسنة 2022 في بعض كليات الطب، لا سيما في بعض التخصصات الطبية، وينضاف إلى تلك التحديات، ضرورة مراجعة التعريفة المخصصة للخدمات الصحية وتقوية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لتقوية القطاع الصحي وجعله أكثر قوة في الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين.
وقدمت مشاركة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي نفسا تفاؤليا للنهوض بالصحة وتعميم التغطية الصحية، إذ أكد الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تطور نسبة التغطية الصحية في المغرب، إذ انتقلت من 16 في المائة سنة 2005 إلى أزيد من 17 في المائة سنة 2020 لتصل إلى 100 في المائة نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية 2022، مبرزا حضوة موضوع تعميم التغطية الصحية، بالتوجيهات الملكية ويعد أحد البرامج الأساسية للحكومة بخصوص السنة الجارية، إلى جانب اندراج تعميم التغطية الصحية ضمن التزامات المغرب نحو عدد من المؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن مجموعة منجزات وطنية في مجال التغطية الصحية وعن وجود مجموعة أوراش عمل خاصة بتطوير التعويض الصحي، يندرج ضمنها عملية إطلاق تجربة العمل بالوثيقة الإلكترونية للعلاجات، ستكون في بدايتها من جهة فاس مكناس، إلى جانب التحضير لمجموعة اتفاقيات إطار ولسلة علاجات جديدة، تشمل إدراج مجموعة من العلاجات الأساسية والتكميلية بتشاور مع جميع الفاعلين والمتدخلين لأجل تحضير سلة تستجيب للحاجيات العلاجية وللممارسات الفضلى الطبية ولمصاحبة تعميم التغطية الصحية الأساسية، مع إبرازه أهمية تقوية الوقاية من مجموعة من الأمراض، منها الأمراض المزمنة التي تشكل ثقلا صحيا على المصابين وعبئا ماليا على صناديق تدبير التغطية الصحية.
ووفقا لذلك، ركزت أشغال المناظرة على مسار المغرب وسبل تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض من خلال مشروع الحماية الاجتماعية، التي ستشمل 22 مليون مغربي قريبا، مع التساؤل حول سبل تفادي الإشكالات التي قد تطرحها عملية تدبير وتمويل الخدمات الصحية لأعداد غفيرة من المؤمنين الجدد، من غير المساهمين في مالية العملية، إلى جانب تدارس الإطار القانوني للأدوية في المصحات الخاصة والأثر البشري والمالي لجائحة كوفيد على القطاع. تجدر الإشارة إلى أن برمجة المناظرة الوطنية للمصحات الخاصة، خصصت برمجة متنوعة لتبادل الأفكار والرؤى والترافع للنهوض بقطاع الصحة في المغرب، ووضعت الأصبع على عدد من النقط الخاصة بتأهيل القطاع والتداول حول مكانة القطاع الصحي الحر في المنظومة، من خلال التركيز على تجويد التكوين الطبي في المغرب والحرص على التكوين الجيد والتكوين المستمر، لتجمع أشغال المناظرة بين تدارس أمور ذات طبيعة مهنية وأخرى ترافعية ونقابية من خلال توجيه مطالب إلى الجهات المسؤولة معبر عنها من خلال توصيات اللقاء.