أفادت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، أن أزيد من نصف سكان المغرب بدون تغطية صحية، مضيفة أن جلهم يفتقرون حاليا على إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. جاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي تحييه “المنظمة العالمية للصحة” ومعها المجتمع الدولي، في السابع من شهر أبريل من كل سنة .
وبلغة الأرقام، قال البيان الذي وصل موقع “لكم”نسخة منه، إن 9 ملايين مواطن فقط يستفيدون حاليا من التامين الإجباري عن المرض، منها 66.3 في المائة تامين صحي للقطاع الخاص من مجموع المستفيدين من النظاميين و67 في المائة من المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدين بلغو 3.8 ملايين منخرط . وتساءل البيان، عن مدى التزام المغرب بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ونتائجها على ارض الواقع ؟، مضيفا، أين نحن اليوم من شعار التغطية الصحية الشاملة ، بعد 15 سنة من دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى حيّز التنفيذ و6 سنوات على تعميم نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود ؟ أين نحن من شعار العدالة الصحية ؟. ومضت وثيقة “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” في تساؤلاتها، أين نحن من توصيات المناظرة الثالثة للصحة بمراكش سنة 2013 التي دعا فيها الملك محمد السادس، إلى بلورة ميثاق وطني للصحة، واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتماماته وبتوفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين، بصفة ناجعة، عادلة ومنصفة. أما بخصوص نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود “الراميد”، والذي انتقل عدد المستفيدين منه إلى 12 مليون، فإن الحصول على هذه البطاقة حسب الشبكة لا يعني بتاتا الاستفادة من المجانية الكاملة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى الشروط التعجيزية للحصول على الوصل، الذي لا يسمح بموجبه الولوج مجانا الا للخدمات الصحية الاستعجالية وهو ما جعل عشرات الألاف من المواطنين لا يسحبون بطاقاتهم ولا يجددونها بسبب هده الاختلالات الإدارية في تسليم بطاقة الراميد لطالبها ومستحقيها، يضيف البيان أما نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فقد قال البيان أنه وبالرغم من صدور القوانين والمراسيم التطبيقية فانه لازال معلقا بسبب اتخاد قرارات من جانب واحد دون الاستشارة مع المهنيين مما سيجعل من الصعوبة تطبيقه على المدى القريب والمتوسط. ومن جانب آخر، فقد اعتبرت الشبكة أن الموارد المالية والبشرية تظل إحدى اهم العوائق التي تفرمل اصلاح وتنمية المنظومة الصحية مما يخلق أزمة تمويل النظام الصحي العمومي. وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تخصص لميزانية “الراميد” لسنة 2019 سوى مبلغ 1.6 مليار درهم بواسطة الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية وهو ما اعتبرته غلاف مالي لم يتغير سقفه منذ 2017 أي 1 مليار درهم ،وهو ما يفيد سلفا ان غياب أية ميزانية لسنة 2019 لإصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد) . وطالبت الشبكة ب”مراجعة شاملة للنموذج التنموي وتحديد الأولويات التي تتوخى تحقيق العدالة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، فالعدالة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، بحسب البيان، تقتضيان مراجعة عميقة للمنظومة الصحية الوطنية بوضع سياسة وطنية صحية مندمجة تؤطرها قوانين صحية و اجتماعية واقتصادية وإنسانيةK في اطار نموذج تنموي مبني على المقاربات والتوازنات الاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة”. كما دعت إلى “إقامة حوار شامل وفعال مع كافة المكونات بشان السياسة الصحية وميثاق وطني للصحة، ووضع رؤية واستراتيجية وخارطة طريق وطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة مندمجة ، تستهدف تحقيق نظام صحي عادل تضامني فعال ومميز يوفر الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين. ودعت الشبكة إلى “تأسيس مجلس أعلى للصحة ،بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، و وضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته عام وخاص وصيدلي بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين . في ذات السياق طالبت الشبكة بمراجعة أسعار كل الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات والأدوات الطبية ومراقبة جودتها ومصادرها وتشجيع الدواء الجنيس ليصل الى 70 في المائة مع إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي تعادل 7 في المائة وإلغاء تدريجيا الضريبة لتحقيق مبدأ عالمي صفر ضريبة على الأدوية . و دعت إلى “تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها ومراقبة القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية في بناء وتجهيز المصحات والمستشفيات الخاصة وفي التجهيزات والموارد البشرية وجودة العلاجات والموارد البشرية إضافة إلى المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية النهوض بالقطاع الطبي والتمريضي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والخاص وتوفير الحوافز المناسبة لهم مع اعتماد مراقبة ومتابعة للقطاع الخاص والصيدلي. ومعالجة مشكلة نقص الأطر الطبية والتمريضية بتوظيف الخريجين العاطلين. هذا فضلا عن “تشجيع البحث العلمي بالمستشفيات وكليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الممرضات والتقنيين الصحيين بدعم من شركات الأدوية والتجهيزات الطبية ودعم الدراسات والبحوث العلمية، ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة.
