مكتب جماعة سيدي العايدي يتجه إلى الحل بسبب اعتقال الرئيس و5 منتخبين

المحكمة الابتدائية بسطات تنظر اليوم في ملف جماعة سيدي العايدي

تنظر، اليوم، المحكمة الابتدائية بسطات في قضية جماعة سيدي العايدي، التي يتابع فيها رئيس المجلس الحالي و5 مستشارين في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس السابق للمجلس إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، يتهم فيها رئيس المجلس الحالي باستمالة 5 منتخبين للفوز برئاسة المجلس. ومن المنتظر أن يعلن دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، عن تطورات وحقائق جديدة تكشف عن خلفيات الصراع الدائر داخل المجلس، أبرزها أن رئيس المجلس الحالي والمتابع في حالة اعتقال، لم يكن أبدا طرفا في العقد جسد الجريمة الذي استند إليه المشتكي في رفع شكايته، والتي ادعى فيها أن الرئيس الحالي أبرم عقودا مع خمسة مستشارين من أجل استمالتهم للفوز بمنصب الرئيس.
وحسب نسخة من المحضر، الذي أنجزه المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد جاء على لسان المشتكي أنه توصل بمعلومات من لدن (إ.ر) عضو بالمجلس، تفيد بوجود تلاعب وعملية بيع وشراء من أجل التصويت على الرئيس الحالي (المشتكى به)، وهو ما نفته العضو المذكورة خلال جلسات التحقيق، وأضاف المشتكي أنه انتقل إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات وعاين السجل الخاص بالمصلحة، حيث تم إنجاز عقود الاعتراف بدين، وقال إنه عثر: «على توقيعات على التزام في اسم كل من إلهام راكع، لفتاحي العربي، المختار الفضالي ورمشي مصطفى... كما تم العثور أيضا على أربعة توقيعات للمسمى جميل الدين البشير من أجل إبراء من الدين للأشخاص سالفي الذكر»، ويتبين من خلال تصريح المشتكي أن الرئيس المعتقل ليس طرفا في العقد.
وحسب دفاع المعتقلين، فإن المواد 100و101و102 من مدونة الانتخابات رقم 97-9 التي استندت عليها في متابعة الأعضاء تهم فقط الحملات الانتخابية ولا تهم انتخاب الرئيس وتكوين المجلس، حيث تنص المادة 100 على المعاقبة بالحبس، في حق «كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها». كما تشير المادة 102 إلى معاقبة كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.
وأعرب مصدر مقرب من محمد هسكة، رئيس جماعة سيدي العايدي (المشتكى به) والمتابع في حالة اعتقال، أن هناك جهات تستغل علاقات نافذة بالجسم القضائي، وتسعى إلى حل المكتب عبر إطالة أمد اعتقال الرئيس رفقة المنتخبين باستغلالها فصول الميثاق الجماعي من أجل حل المكتب، سندها في ذلك ما تنص عليه المادتان 9 و10 من الميثاق، حيث تشير المادة 9 إلى أنه، «إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم»، وتنص المادة 10 من الميثاق على أنه «يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9، حل المكتب».
من جهة أخرى يتساءل أعضاء من المجلس الحالي عن مصير مجموعة من الوثائق والملفات الخاصة بالمجلس، حيث إن مجموعة من التقارير قد اختفت من مقر الجماعة، منها الإرساليات الخاصة بالتقرير، الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بسطات، والذي وقف من خلاله على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي عرفها التسيير الجماعي السابق، حيث أكد أحد نواب الرئيس في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن الرئيس الحالي، «رفض تسليم السلط وهناك مجموعة من الوثائق والملفات التي لا نعرف مصيرها». وأضاف المتحدث أن تقديم هذه الشكاية ضد الأعضاء جاء بعد قرار المحكمة الإدارية التي أقرت بصحة انتخاب هسكة رئيسا للمجلس وباقي أعضاء المكتب.