سرقوا منازل في الرباط

إيقاف عصابتين تسطوان على المحلات السكنية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عصابة مشكلة من ثلاثة أفراد من ذوي السوابق القضائي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقات الموصوفة، والسرقات بالعنف، والسرقات بالخطف، وحيازة السلاح الأبيض.وأوقفت عناصر الشرطة القضائية، المتهمين حديثي الخروج من السجن، بعد توصل الدوائر الأمنية الكائنة في قطاعات اليوسفية والتقدم والجبل الرايسي بمجموعة من الشكايات، أشارت إلى تاريخ تنفيذ السرقة، ومجموع الأدوات المتلفة والمسروقة. وبناء على بعض الشكايات التي حددت أوصاف تقريبية للمشتبه فيهم، اهتدت عناصر الشرطة إليهم، وحجزت لديهم ساطوران وأسلحة بيضاء، يستعملونها خلال الهجوم على الضحايا.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدد الضحايا الذين تعرفوا على المتهمين، بلغ حوالي 20 ضحية، جرى الاستماع إلى شهاداتهم من طرف المحققين التابعين لمصلحة الشرطة القضائية.
إلى ذلك، توصلت الدوائر الأمنية التابعة لبلدية اليوسفية، خلال الأشهر الأخيرة، بشكايات مجموعة من المواطنين المتضررين من نشاط العصابة الإجرامية الذي تمركز نشاطها في حي التقدم، وحي اليوسفية، وحبل الرايسي، ودوار الدوم، والمعاضيظ، حيث يداهمان المنازل بعد ترصد حركية القاطنين بها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيق مع المتهمين أظهر أنهما لا يترددان في استعمال السواطير التي حجزت لديهم في وجه الضحايا، حيث يعمدون موازاة مع السطو على المحلات السكنية، على اعتراض سبيل المارة خلال الفترة المتراوحة بين الساعات الأهيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.
في موضوع ذي صلة، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، شخصين من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتهم تعييب منشآت خصوصية، والسطو من داخل منازل بيد مسلحة، وحيازة سلاح أبيض والتهديد به.
وأوقفت، الاثنين الماضي، عناصر الأمن في الرباط، الموقوفين المدعوين محمد وسعيد، البالغ عمرهما على التوالي 25 و28 سنة، بعد توصل الدوائر الأمنية بشكايات من مجموعة من مالكي دور سكنية، أشاروا فيها إلى تعرض منازلهم للسرقة من طرف مجهولين.
وبناء على الشكايات المتوصل بها، التي ضمت معلومات عن الكيفية التي اعتمدها المتهمون للسطو على المنزل، ولائحة تحدد الأجهزة والأدوات المسروقة من المحلات السكنية، تكلفت فرقة تابعة للشرطة القضائية بالتحري في القضية، أسفرت عن شكها في مظاهر التغيير التي بدت على الموقوفين، بحيث أجرى المحققون بحثا مع المتهمين حول مصدر رزقهما الذي يسمح لهما باقتناء مواد ذات قيمة مالية مرتفعة، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأسفر التحقيق عن اعتراف المتهمين باقترافهما مجموعة من عمليات السرقة، حدداها في تسع عمليات، طالت مجموعة من الفيلات والشقق السكنية في مدينة الرباط، حيث كانا يقتحمان المباني السكنية ويعمدون إلى تكسير أقفال الباب الرئيسي، واقتحام المنزل وسرقة كل المواد خفيفة الوزن ذات قيمة مالية مرتفعة، حيث اقتصر انتباههما على الحلي والأجهزة الإلكترونية والمبالغ المالية.
كما أكد المتهمان أنهما كانا يقصدان المنازل المسروقة بعد مراقبة تحركات قاطنيها أياما عديدة، بغرض ضبط العدد الحقيقي الذي يلج المنزل، كما أقرا أن معظم عملياتهما كانت تقتصر على الفيلات دون الشقق السكنية والمنازل، باعتبار الفيلات يقطنها أشخاص قليلون، والمواقع التي توجد فيها تتميز بقلة حركة السير.