تنظر محكمة الاستئناف بالرباط بملحقة سلا، اليوم الثلاثاء، في قضية 36 متهما متابعا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل.بعد أن انتهى قاضي التحقيق عبد القادر شنتوف من التحقيق التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، ووضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا لأزيد من 5 أشهر. وحسب التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول"المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير" بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات. ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس مادة الفيول، بعدما جرى ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية ويوجد من بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء. وحسب تقرير الافتحاص، فإنه جرى اختلاس ما مجموعه أزيد من ملياري سنتيم من مادة الفيول، التي كان يجري بيعها والتصرف فيها من طرف عمال ومكلفين بالمراقبة. وذكر مصدر مطلع أن اكتشاف الاختلاسات المتعلقة بمادة وقود الفيول من المحطة الحرارية بالقنيطرة كان بناء على رسالة مجهولة لسائق شاحنة لم يجر إدخالها إلى المحطة الحرارية، إذ صرح حسب الرسالة التي لم يجهل مصدرها أن بعض الشاحنات الصهريجية التي تُشحن بمادة الفيول من شركة لاسامير بالمحمدية لتفريغ حمولاتها بخزانات المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة يجري توجيهها إلى مرائب في ملكية شخص بمركز السبيت قرب الدارالبيضاء، ولدى شخص آخر بعين حرودة، وشمل البحث الأولي بناء على الرسالة المجهولة خصاص 1509 أطنان من وقود الفيول المحمل ب 51 شاحنة، بقيمة 430 مليون سنتيم، إضافة إلى فترات أخرى جرى التحقيق فيها من طرف لجنة خاصة، وذكر المصدر أن هناك اختلاسات بمئات الملايين.
