الاستماع إلى شرطيين بأزيلال في قضية متفجرات دخلت من الجزائر

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن ملف المتفجرات، الذي اعتقل في إطاره مقاولان، وصاحب محل لبيع العقاقير في أزيلال، في منتصف شهر رمضان الماضي، أخذ أبعادا خطيرة، قد تدخل في إطار تهديد أمن الدولة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة العسكرية استدعت عنصرين من أمن أزيلال، للاستماع إليهما كشهود في الملف، على اعتبار أنهما من أنجز المحضر في قضية المتفجرات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات بخصوص هذه المتفجرات، إثر مسح للبصمات الموجودة عليها، أكدت وجود بصمات صاحب متجر للعقاقير بأزيلال عليها، تربطه علاقة بمقاول آخر، يفترض أنه من وضع المتفجرات في سيارة المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن أثار الأخير اسمه أثناء التحقيق، "في إطار عمل كيدي"، حسب ما أدلى به المقاول الأول أثناء التحقيق معه.
وذكرت المصادر نفسها أن الشرطة استطاعت اكتشاف رقم الهاتف الذي اتصل به، مخفيا هويته، للإخبار عن وجود المتفجرات بالسيارة، ما اعتبرته المصادر قرائن جديدة مساعدة في فك لغز القضية.
وسبق أن اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بأزيلال مقاولا (ح. ف)، في منتصف شهر رمضان الماضي على مدخل المدينة، بعد اكتشاف كمية من المتفجرات (المين)، من صنع روسي، خاصة بحفر الآبار، في سيارته، حددتها مصادرنا في 900 غرام، دخلت التراب المغربي عبر الجزائر، إثر توصل المصالح الأمنية بإخبارية مجهولة بوجود المتفجرات في سيارة مرسيدس، في ملكية مقاول في مجال البناء.
وأثار الحدث حالة استنفار في أوساط الجهات الأمنية المسؤولة، التي باشرت تحقيقا معمقا في الموضوع، قاد إلى اعتقال صاحب محل لبيع العقاقير الخاصة بالبناء، ومقاول ثان، بعد اتهامه من طرف صاحب السيارة بأن العملية كيدية، وتأتي على خلفية الصراع والتنافس في عالم المال والصفقات بين المقاولين.
وأضافت المصادر ذاتها أن المقاول قدم، رفقة الشخص الثاني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، بتهمة حيازة كمية من المتفجرات، وأحيلا على المحكمة العسكرية بالرباط، التي ما زالت تحقق في الموضوع، وتتابع الأشخاص الثلاثة في حالة اعتقال.