يطالبون بحل مشاكلهم ووضع حد لتهريب السمك

وقفة احتجاجية لعدد من البحارة بالحسيمة

نظم عدد من بحارة الحسيمة وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، أمام مقر مديرية شؤون الصيد بالمدينة نفسها، ضد عدم الالتزام بفتح الحوار الذي جرى الاتفاق عليه، بعد عيد الفطر، لتلبية المطالب الرامية إلى تحسين وضعيتهم.
ميناء الحسيمة (أرشيف)
وقال أحمد عزوزي، كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" إن هذه الوقفة بداية لسلسلة من الاحتجاجات التي سينفذها عدد من عمال بالميناء، ضد عدم فتح الحوار حول المشاكل التي يواجهونها، خلال مزاولة نشاطهم، ولتلبية مطالبهم، ومن بين أهم المطالب التي يؤكد عمال الصيد البحري على تلبيتها، وضع حد لتهريب السمك، إذ توجد كميات كبيرة من السمك الذي يصطياد، لا يجري تسجيلها، ما يؤثر سلبا على السوق والعمال، حسب عزوزي.
وذكر عزوزي أن عمال الصيد بميناء الحسيمة يواجهون مشكل التأمين ضد الحوادث، إذ توجد حالات عدة لبحارة فقدوا يدا أو رجلا، خلال مزاولة نشاطهم، دون الاستفادة من التعويض.
وأفاد بيان نقابة عمال الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه انعقد مجلس موسع، يوم 19 شتنبر بالحسيمة، لدراسة ما آلت إليه الوضعية المهنية والنقابية بقطاع الصيد بالمدينة، وأشار إلى عزم النقابة على مواصلة الاحتجاج لاسترجاع الحقوق وتحسين المكتسبات.
كما أكد المصدر نفسه عزم عمال القطاع تنفيذ مسيرة احتجاجية من الميناء إلى مقر مندوبية الشؤون البحرية، إضافة إلى خوض إضراب عام بالميناء.
ويواجه البحارة الصيادين بالحسيمة، حسب بلاغ سابق لنقابة عمال الصيد البحري بالمدينة نفسها، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ازدياد واتساع ظاهرة تهريب السمك، وعدم التصريح بحقوق عدد من البحارة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع عدم الالتزام بدفع المستحقات الاجتماعية لفئة منهم، ما يؤثر على استفادتهم من التعويضات العائلية والتعويضات عن المرض والتغطية الصحية والتعويض عن العجز والتقاعد، إضافة إلى ضعف التأمين المهني عن حوادث الشغل، وغيابه لدى بعض المراكب.