رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور المغرب على رأس وفد مهم

استقبل الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الأربعاء، بالرباط، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد العزيز عبد الله الغرير، الذي يزور المغرب على رأس وفد برلماني.
ت:ماب
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة، التي تربط قائدي وشعبي المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، وبتطابق وجهات نظر البلدين، في ما يخص القضايا الجهوية والدولية.
كما أكد الطرفان على ضرورة تعزيز مستوى التعاون والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في جميع المجالات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الأول ذكر خلال هذا اللقاء بأهم التطورات، التي عرفها البرلمان المغربي، وبالإصلاحات، التي باشرتها المملكة المغربية في المجالات السياسية والمؤسساتية، مشيرا، على الخصوص، إلى الاهتمام الذي توليه لتعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، وتوطيد دورها وحضورها في المجال السياسي.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
من جهة أخرى، أجرى رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد العزيز عبد الله الغرير، وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير دولة الإمارات بالرباط، سعيد حميد الجاري الكتبي، ضرورة تقوية التعاون بين البلدين عبر تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإماراتية وتبادل التجارب والخبرات بينهما.
كما نوه الطرفان، حسب المصدر ذاته، بمستوى العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين الشقيقين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التجاري، واصفين هذه العلاقات بالنموذجية في العالم العربي.
وأضاف البلاغ أن المنصوري استعرض بهذه المناسبة أهم الإصلاحات التي قامت بها المملكة، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، وكذا المراحل التي قطعتها قضية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لإنهاء الصراع المفتعل في المنطقة.
ونوه المنصوري، في هذا الصدد، بالموقف الصامد والمشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة إزاء القضية الوطنية.
كما دعا رئيس مجلس المستشارين، المعطي بنقدور، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عبد العزيز عبد الله الغرير، خلال مباحثات أجرياها، إلى دعم الحوار البرلماني وجعله في خدمة مختلف جوانب التعاون المغربي الإماراتي.
كما أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، لاسيما من خلال تنويع صيغ الاستثمار الإماراتي بالمغرب، بشكل يمكن المقاولات المتوسطة والصغرى الإماراتية من ولوج السوق المغربية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس المستشارين، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع الغزير، أنهما تطرقا، على الخصوص، إلى بحث سبل تطوير التعاون التشريعي عبر تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.
وبعد أن ذكر بفرص الاستثمار المتاحة بالمغرب، دعا بنقدور إلى تقوية العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود في أفق تسريع وتيرة العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
من جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في تصريح مماثل، إلى تعزيز آليات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التي جرى إبرامها مسبقا في المجال الاقتصادي، في أفق تمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد عبد الله الغرير دعم دولة الإمارات للمغرب في قضية سيادته الترابية على الأقاليم الجنوبية.
كما دعا إلى التنسيق بين المجلسين في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية بهدف دعم القضايا المشتركة في المحافل الدولية.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، مباحثات مع المسؤول الأماراتي، ونوه الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالعلاقات المتميزة، التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وبين الشعبين الشقيقين.
وقال إن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع عن كثب على تطلعات وآراء الجانب الإماراتي بخصوص بعض القضايا الدولية والجهوية، خاصة منها تلك التي تهم الشعب الإماراتي الشقيق.
كما شكل هذا اللقاء، يضيف الفاسي الفهري، فرصة للتأكيد على أهمية توسيع تبادل الزيارات وتجديد تأكيد التضامن والمساندة المطلقة لجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية لدولة الإمارات في جميع القضايا المهمة والمصيرية، خاصة الوحدة الترابية للإمارات بما فيها الجزر الثلاث.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين تطرقا، بالإضافة إلى موضوع النزاع العربي الإسرائيلي، لبعض القضايا التي تهم تنويع وتعزيز الشراكة الاقتصادية، معربا عن رغبة المغرب في الاستفادة من التطورات الكبيرة التي تعرفها دولة الإمارات على جميع المستويات التكنولوجية والخدماتية والإنتاجية، وكذا على المستوى المؤسساتي، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.