أحزاب مغربية تؤكد ضرورة التصدي لكل محاولة تمس بالسيادة الوطنية

أكدت لجنة التنسيق بين أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المس بالسيادة العليا، والأمن العام للوطن بما يكفله القانون لحماية وتحصين ثوابت البلد ومقدساته.وجددت هذه الأحزاب في بيان استنكارها للزيارة، التي قامت بها بعض "العناصر الانفصالية إلى مخيمات الاسترقاق"، واصفة هذا العمل بغير المسبوق في الخروج عن إجماع الأمة وخيانة الوطن".
ودعت إلى ردع هذا العمل "بكل حزم والضرب على أيدي كل الرامين إلى زعزعة الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي المرتكز على ثوابت الأمة ومقدساتها"، مؤكدة أن الدفاع عن ثوابت الأمة "ضمانة أساسية لبناء الديمقراطية والتنمية".
وجددت اللجنة شجبها لمحاولات "التوظيف المغرض لحقوق الإنسان كردة فعل على تنامي خيار العودة في صفوف المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر ومعاكسة التأييد الواسع، الوطني والدولي، لمقترح الحكم الذاتي، الذي تبناه المغرب كخيار سياسي من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وكانت لجنة التنسيق بين أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، عقدت اجتماعها الأسبوعي، يوم الاثنين المنصرم، وقفت خلاله عند تطورات القضية الوطنية الأولى، وبالخصوص الزيارة التي قامت بها بعض العناصر إلى مخيمات تندوف "بدعم مكشوف من خصوم الوحدة الترابية للمملكة في محاولة يائسة منهم لاختلاق أساليب دعائية مغرضة ومضللة، للمساس بالإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية".
كما تدارست اللجنة عددا من القضايا المرتبطة بإنضاج الشروط العملية لتجسيد الإرادة المشتركة للأحزاب الثلاثة في توحيد جهودها داخل البرلمان وخارجه.