ذكرت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، قرر أول أمس الأربعاء، متابعة 5 مستشارين بجماعة والماس بإقليم الخميسات، من بينهم الرئيس السابق للجماعة، ومقاولون في حالة اعتقال، بعد اتهامهم باختلاس أموال عمومية، والتورط في صفقات مشبوهة.جاءت متابعة المتهمين بعد تحقيق دام أزيد من ستة أشهر، جرى فيها عزل رئيس جماعة والماس، نظرا لتورطه في عدد من الصفقات المشبوهة. وبأمر من الوكيل العام للملك تبحث عناصر الأمن عن 11 متهما آخرين، ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات مع رئيس الجماعة السابق، وبعض المستشارين، وصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني. ويتابع رئيس جماعة والماس السابق، الذي جرى عزله رفقة رئيس جماعة مكناس، بقرار من الوزير الأول، بهدر المال العام، وارتكاب عدد من الخروقات، التي سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات، بعد إيفاد لجنة زارت الجماعة في وقت سابق. وذكرت مصادر مطلعة أن الأموال المختلسة تقدر بملايير السنتيمات، نظرا لعدد الصفقات والمشاريع التي بقيت حبرا على ورق، بعد اختلاس الأموال المخصصة لإنجازها. ومن المنتظر أن تكشف تصريحات المتهمين السبعة المشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عمومية عن مفاجآت أثناء التحقيق معهم أمام قاضي التحقيق. وسبق لمفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية أن أنجزوا تقارير بشأن التسيير الإداري والتدبير المالي لممتلكات بعض الجماعات المنتخبة من طرف بعض الرؤساء، وكانت جماعة والماس من بين الجماعات التي شملتها التقارير، إذ جرى عزل رئيسها السابق، إضافة إلى قرارات صدرت في حق 17 رئيس جماعة محلية.
