صراعات الأحرار و الملفات الضريبية

لا يبدو أن الحرب المندلعة داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار" ستضع أوزارها قريبا، بعد أن امتشق كل من الفريقين ما يتوفر عليه من أسلحة، وبعد أن أطلق كل جانب منهما العنان لنفسه في مواجهة الجانب الآخر.
ورغم مرور ما يقارب الثلاثين عاما، وتغير عدد من ملامح المشهد السياسي المغربي، فإن الصراع الجاري اليوم بين طرفي "التجمع الوطني للأحرار" يذكر بالصراع، الذي عاشه التجمع نفسه في مطلع ثمانينات القرن الماضي بين ما سمي، يومئذ، بأهل الحضر وأهل الوبر. ومن غير المستبعد أن يؤدي الصراع الجاري إلى ما أدى إليه الصراع السابق من إسفاف في القول، وصل حد الفحش أحيانا، وانتهى بالانشطار.
وها هو عبد العزيز العلوي الحافظي، البرلماني النشيط في الجهة المناوئة لرئيس التجمع، يناقض مباشرة ما زعمه زعيمه، صلاح الدين مزوار، عندما أكد أن أصحابه لن يتعرضوا للأشخاص، ولن يسبوا أو يشتموا أحدا، وأنهم سيركزون على "الاختيارات الاستراتيجية". وتسفيها لكلام الزعيم يقول الحافظي "إننا يجب أن نفرز داخل الحزب من هم وطنيون، ومن هم غير ذلك".
ولم يكن مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، أقل "لباقة" و"تهذيبا"، حين حمل على مناوئيه، الذين "وصلوا إلى الحزب وقيادته بطريقة مظلية، وظلوا غائبين عن اجتماعاته ومعاركه الانتخابية، ولم يؤدوا انخراطاتهم المادية"...
وقال المنصوري إن وزراء الحزب لم يحضروا اجتماع لجنته المركزية، وإنه هدأ المتسائلين بأن أولئك الوزراء مشغولون جدا، لكن كاميرا القناة الأولى أوردت صور الوزراء المذكورين، وهم يشاركون في اجتماع حركة عالي الهمة.
وإذا كان المنصوري علق على ذلك متحدثا عن "سوء حظ الوزراء"، فإن سوء الحظ كان واقفا إلى جانبه، هو الآخر، حين اكتشف أعضاء اللجنة المركزية أنه يتستر، بدون وجه حق، على أولئك الوزراء.
والخطير في الأمر، أن المنصوري يتهم مناوئيه باستخدام الملفات الضريبية للضغط على التجمعيين، وحملهم على الالتحاق بحركتهم. وإذا صح هذا الأمر، جزئيا أو كليا، فإنه لا يشرف الجانبين معا، ويطرح على المشهد السياسي أسئلة مرعبة.