المنصوري يصارع وحظوظ مزوار في إزاحته ضئيلة

فيما تشتد الحرب الكلامية بين القياديين السياسيين مزوار والمنصوري، يتشبث كل واحد منهما باستغلال أوراقه الرابحة بهدف استمالة أكبر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وترجيح الكفة إلى صلاحه لكسب المعركة. واتصلت "إيلاف" بعدد من قياديي الحزب بهدف تقريبها من الأجواء داخل هذا المكون السياسي، غير أنهم كانوا "يتملصون" من الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، متذرعين إما بانشغالهم أو "عدم قدرتهم على ذلك". ""
محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، ليس من بين المرجحين لكفة تحقيق محمد مزوار لهدفه، إذ قال بأن "حظوظه في إزاحة المنصوري تبقى ضئيلة جدا". وأكد محمد ضريف، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "نادرا ما نجحت حركة تصحيحية في قلب الأوضاع"، وزاد موضحا "لا أعتقد أن مجلس وطني اسثنائي سيمكن من خلاله إزاحة رئيس أو أمين عام مكون سياسي. فهذه العملية تتم بطريقة مغايرة، وفي غالب الأحيان في إطار توافق داخل الحزب".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية "حاليا، نحن أمام خلاف داخل التجمع الوطني للأحرار، ولكن إذا استحضرنا التجربة المغربية، فإن القاعدة المكرسة غالبا ما يجري فيها مراعاة الشرعية القانونية، وشرعية انتخاب الحزب لأمينه العام، وهناك استثناءات قليلة جدا كانت فيها حركة تصحيحية وراء إزاحة الأمين العام".
وذكر محمد ضريف "نحن نتحدث الآن عن تيارين متصارعين داخل التجمع الوطني للأحرار. والكل يريد معرفة سر سرعة تنازل المنصوري، في المرحلة الأولى، عن كرسيه تحت ما وصفه ب (ضغوط نفسية)، عقب توقيعه على وثيقة يفوض فيها صلاحيات تدبير هياكل الحزب والتحضير للمجلس الوطني لمزوار. وحتى عندما قرر مصطفى استرجاع زمام المبادرة كانت هناك تسائلات وتأويلات ومواقف متباينة".
وتفجر هذا الصراع بشكل صريح بعد هزيمة مرشح الحزب المعطي بن قدور (التجمع الوطني للأحرار) أمام مرشح المعارضة محمد الشيخ بيد الله (الأصالة والمعاصرة)، في الصراع حول كرسي رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بسبب عدم تأييد مستشاري الأغلبية لبن قدور، الذي رأى أنه لم ينهزم، بل إن أغلبية الوزير الأول عباس الفاسي هي الخاسر.
وتأسس حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب عام 1977، وتشكل من عشرات النواب الذين تقدموا لذلك الاقتراع بدون انتماء سياسي وشكلوا أغلبية البرلمان وقتذاك. وظل أحمد عصمان مستفردا بقيادة الحزب على مدى 29 عاما إلى غاية تنظيم الحزب مؤتمره الوطني الرابع في ماي سنة 2007، حيث تم اختيار مصطفى المنصوري رئيسا للحزب، واحتفظ عصمان بلقب الرئيس الشرفي.
وشهد الحزب حركتين انشقاقيتين، الأولى عام 1981 عندما خرج أرسلان الجديدي من عباءة التجمع ليؤسس الحزب الوطني الديمقراطي. أما الثانية فكانت بعد أن انشق عبد الرحمان الكوهن، أحد القياديين المؤسسين للحزب، احتجاجا على طريقة إدارة أحمد عصمان للحزب.
*إيلاف