الجمعيات النسائية تحث الحكومة على تخصيص ميزانية لبرامج مواجهة العنف

عيون نسائية تطالب بقانون لمناهظة العنف ضد المرأة

تلا إصدار المرصد المغربي للعنف ضد النساء -"عيون نسائية"، للتقرير الوطني الأول حول العنف ضد النساء، أخيرا، الإعلان عن العديد من التوصيات، التي تأمل الجمعيات النسائية في تحقيقها، للحد من استمرار ظاهرة "العنف القائم على النوع والسياسات العمومية بالمغرب"، كما هي التسمية التي أطلقت على التقرير.جمعيات نسائية تتحرك للضغط على الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من ظاهرة العنف
ومن أبرز التوصيات، تلك المتعلقة بوضع القوانين والآليات، من خلال المطالبة بتعميم خلايا استقبال النساء وضحايا العنف على كل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات والمستوصفات، وفي كل الجهات، مع تجهيز خلايا استقبال النساء ضحايا العنف بكل الإمكانات اللازمة لأداء عملها في أحسن الظروف، مع الدعوة إلى إحداث خلايا الاستماع والمساعدة في الجماعات الحضرية والقروية.
وتتشبث الجمعيات النسائية في "مرصد عيون نسائية"، بضرورة التسريع بإصدار قانون يتعلق بمناهظة العنف القائم على النوع، من خلال تفعيل التغييرات، وتسهيل المساطر المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة، وإحداث تغيير القانون الجنائي وفق فلسفة جنائية تضمن المساواة بين الجنسين، وحفظ الحق في الجسد للنساء، وحمايتهن من العنف.
وتتضمن التوصيات دعوة إلى المسؤولين، لاعتماد عدد من الإجراءات على مستوى السياسات والاستراتيجيات، أهمها الحث على تخصيص الحكومة المغربية لميزانية خاصة لبرامج مواجهة العنف المبني على النوع، والحرص على تحمل المؤسسات المنتخبة لمسؤولياتها، بوضع برامج محلية خاصة لحماية النساء ضحايا العنف.
أما على مستوى التدابير، فطالبت الجمعيات النسائية بضرورة مجانية، وتسهيل تحاليل الحمض النووي لإثبات النسب، مع ضمان مجانية العلاج والفحوصات للنساء ضحايا العنف، مع المطالبة بالإقرار بمجانية الشهادات الطبية للنساء ضحايا العنف.
ومن أبرز التوصيات، المطالبة بالاعتراف بمحاضر الاستماع في مراكز الجمعيات كقرينة لإثبات العنف الموجه للمرأة التي لجأت للقضاء، مع ضرورة توفير الحماية القانونية للعاملات في مجال مناهظة العنف ضد المرأة خاصة المكلفة بالاستماع والمرافقات للنساء ضحايا العنف والاعتراف بالوضع القانوني لهن كعاملات في المجال.
يشار إلى أن التقرير الوطني الأول حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، كشف عن أن المغرب فقد 18 امرأة، خلال السنة المذكورة، بسبب إقدامهن على الانتحار، بسبب العنف الذي مورس عليهن، بينما تعرضت 121 أخرى لعاهة مستديمة للسبب ذاته، في حين تسبب العنف ل 13 معنفة في الإجهاض، بينما كان وراء إصابة 17 مغربية في الإصابة بعدوى الأمراض المتنقلة.
ويأتي التقرير المذكور، حسب ما أعلنت عنه نجاة الرازي، المنسقة العامة ل"مرصد عيون نسائية"، خلال الإعلان عن نتائج التقرير، أنه خلاصة سنوات من العمل التنسيقي المتواصل في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، من طرف مجموعة من الجمعيات النسائية، التي تمثل كلا من مدينة الدار البيضاء، والجديدة، والحسيمة، وتطوان، ومكناس، وبني ملال وأكادير.
وسهرت هذه الجمعيات على تهييئه بطريقة تشاركية، بعد الاتفاق على ضرورة التفكير في إنضاج فكرة تكثيف الجهود، وتقريب الرؤى للعمل كائتلاف وتشكيل قوة ضغط، واقتراح للتأثير في السياسات الحكومية، قبلها استفادت هذه الجمعيات تحت إشراف "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء"، من مجموعة من الدورات التدريبية في التخطيط الاستراتيجي، وكيفية رصد المعلومات، وكتابة التقارير، وتقنيات التواصل والعمل مع الإعلام، في أفق العمل بشكل احترافي لوضع تخطيط جيد يساهم في تحقيق مردودية وفعالية أكبر لمشروع المرصد.
ويوفر التقرير السنوي الذي يقدمه مرصد "عيون نسائية"، حسب الجمعيات المساهمة في تحضيره، "مجموعة من الحقائق الموضوعية الكفيلة بتحميل مدبري الشأن العام مسؤولية التقصير، وعدم اعتبار العنف شأنا عاما، تتجند له كل الأجهزة المختصة، وترصد له الميزانيات اللازمة والموارد البشرية والمادية الكافية".
ويسعى تقرير "مرصد عيون نسائية"، في أن يلعب دورا مهما في ملاحظة وتتبع عمل الحكومة وأدائها، في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إذ تعتبر الجمعيات النسائية، آلية لتقييم عملها في هذا المجال، على مستوى الانجازات وللتساؤل عن الثغرات والمعيقات والإكراهات.
ويعرض التقرير موقف مرصد "عيون نسائية" سواء في ما يتعلق بالآليات الحكومية للحد من الظاهرة، سواء منها إحداث خلايا استقبال النساء ضحايا العنف، أو الرقم الأخضر الهاتفي لخدمة النساء ضحايا العنف، أو مراكز الإيواء والمرصد الوطني الحكومي لمناهضة العنف ضد النساء.
ووضع التقرير العديد من التساؤلات للاستفسار عن استمرار وجود الظاهرة، وقصور الإجراءات المتوفرة عن بلوغ الهدف من وضعها، استنادا إلى تحليل المعطيات الرقمية، التي أوضحت خطورة الظاهرة والآثار الوخيمة للعنف، ذلك أن المرصد عالج خلال سنة 2008، 3574 حالة، ووقف على رصد 34242 حالة عنف أي بمعدل 10 حالات عنف لكل واحدة من النساء المصرحات بالعنف، وهو عنف متعدد، منه الجسدي، والجنسي، والقانوني، والاقتصادي والنفسي.
ومن المثير في نتائج التقرير، الذي يشد التفكير والاهتمام، هو انتحار 18 امرأة معنفة، وهو ما يؤكد طرح منظمة الصحة العالمية لسنة 2002، بأن العنف الموجه ضد المرأة مشكلة صحة عمومية.
ومن النتائج التي أفرزها التقرير، ويفتح فيها المجال أمام البحث والتقصي والدراسة، حسب خلاصات الجمعيات المشاركة في إنجاز التقرير، "هي خصوصيات العنف المرصودة في الجهات، إذ يستهدف العنف ضد النساء العاملات في جهة أكادير مثلا، وزوجات المهاجرين بمدينة بني ملال، والنساء المسنات في منطقة الريف، أما العنف الجنسي فيبرز بشكل مرتفع في جهة مكناس تافيلالت".
يشار إلى أن مرصد "عيون نسائية"، تأسس رسميا في مارس 2006، باعتباره آلية غير حكومية، تسعى إلى تنسيق مجهودات الجمعيات النسائية لرصد واقع العنف، وتتبع وتقييم السياسات المرتبطة به، وفي سنة 2008، بدأت أنشطة المرصد وفق استراتيجية مشتركة استغرق وضعها والتشاور حولها أكثر من سنة، تمثلت أساسا في دعم بعض مراكز الاستماع للجمعيات المنخرطة بالمرصد، ووضع قاعدة بيانات موحدة لتسجيل ومعالجة المعلومات حول العنف ضد النساء في المغرب، وتنظيم لقاءات تكوينية وتشاورية مع مختلف الفاعلين والفاعلات، وتنظيم دورات تدريبية لصالح العاملين والعاملات، في مجال مناهضة العنف ضد النساء.