«عيون نسائية» يدعو إلى مواجهة العنف ضد النساء

دعا المشاركون في مائدة مستديرة حول «السياسات العمومية بالمغرب ومواجهة العنف ضد النساء» إلى اعتماد مقاربة جديدة للحد من العنف المتزايد الذي تتعرض له النساء في المغرب.
ونظم اللقاء، الجمعة المنصرم بالدار البيضاء ،بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء الممتدة سنويا من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، بتنسيق بين الجمعيات المنخرطة في مرصد «عيون نسائية» لمناقشة السياسات العمومية بالمغرب وتدبير ملف مواجهة العنف ضد النساء.
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن ملف مناهضة العنف ضد النساء يعد أولوية حكومية، مشيرة إلى أنه ومنذ سنة 1998 تبنى المغرب فكرة تنظيم حملة وطنية بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء. وذكرت الصقلي بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي اعتمدها المغرب سنة 2002 والشروع في تفعيلها لتحسين صورة المرأة في الإعلام. مشيرة إلى أنه يجب عند تقييم السياسات العمومية في المغرب أن يتم بالمقارنة مع الوضعية السابقة والحالية، وكذا تحليل هذه العوامل المؤثرة على هذه السياسات وتسليط الضوء على الفعاليات المساهمة في هذه السياسات.
وانتقدت نعيمة الشيخاوي، أستاذة جامعية وباحثة في مجال علم الاجتماع، السياسة العمومية لمواجهة العنف ضد النساء معربة عن اعتقادها بأن إدارة السياسات العمومية تتسم بالتردد وبعدم وجود تصميم. مشيرة إلى أن حكومة «التناوب» في عهد الوزير الأول السابق، عبد الرحمن اليوسفي، قد أعربت بالفعل عن إرادة سياسية حقيقية للعمل من أجل تحرير المرأة، فإن إدارتها السياسية لمشروع خطة العمل ظلت تتسم بقدر من التردد ومن شأنها أن تؤدي إلى تشريح للخطة.
أما حكيمة الناجي، المناضلة النسائية والخبيرة في مجال العنف القائم على النوع، فقد اعتبرت أن السياسات العمومية في النظام السياسي المغربي، لا تعتبر بالسياسات بل هي فقط مبادرات وإعلان عن مبادئ ليس إلا. مضيفة أن الإشكال المطروح في التجربة المغربية هو وجود صلاحيات محدودة يخولها الدستور للوزير الأول ولباقي الوزراء، ولا يتم تطبيقها فهي تبقى بالتالي حبرا على ورق. مشيرة إلى أن التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي الدولي حول مؤشر الفجوة النوعية 2008، قد صنف المغرب في المرتبة 125 من أصل 130 بلدا.
وتدارس المشاركون في المائدة المستديرة تجربة المغرب خلال العشر سنوات المنصرمة في مواجهة العنف ضد النساء، وما رافقها من إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية،وما صاحبها من تصريحات رسمية تعلن عن توجه سياسي يرمي إلى تحسين أوضاع النساء، وإقرار المساواة بين الجنسين.