نفذ عملياته بمكناس وتطوان وفاس والخميسات وتيفلت

مجاز عاطل يمتهن النصب والاحتيال على مكاتب قروض الموظفين والعمال

علم لدى مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتيفلت، انتقلت يوم الجمعة الماضي، إلى مقر شركة السلفات في شارع محمد الخامس، إذ أوقفت متهما بالتزوير واستعماله في وثائق إدارية، وانتحال هويةويتعلق الأمر بالمتهم (ج.س)، حاصل على الإجازة، أعزب، عاطل، من مواليد 1973، بمدينة تاونات.
ويأتي سقوط المتهم، حسب مصادر "المغربية"، بعد ورود معلومات حول تصرفات مشبوهة لشخص غير معروف بمكتب (التسليف)الخاص بالقروض الموجهة للموظفين والعمال، أثارت انتباه مسيري مكتب القروض، بعد شكوك حامت حول مدى صحة الوثائق الإدارية، التي تقدم بها من أجل الحصول على قرض من الوكالة السالفة الذكر، ما دفع الموظفين العاملين بها إلى الاتصال بمصالح الأمن .
وبناء على ذلك، باشرت العناصر الأمنية بحثها في الموضوع، إذ جرى الاستماع إلى مستخدمة بالوكالة، أكدت، حسب مصادرنا، أن المتهم المعني تقدم بوثائق إدارية مشكوك في صحتها من أجل الحصول على قرض قبل الانتقال إلى المتهم للتحقيق من هويته، إذ رفض الإدلاء بهويته الحقيقية في بادئ الأمر، الشيء الذي دفع مصالح الأمن إلى اقتياده إلى المخفر بغرض التأكد، وتحديد هويته .
وأضافت المصادر أن المتهم حاول تمويه عناصر الضابطة القضائية عند التأكد من هويته، محاولا التستر بأسماء غير موجودة، ما عجل باقتياده إلى مخفر الأمن لتعميق البحث معه. وتبين أثناء تنقيط المتهم بواسطة الحاسوب، وإخضاعه إلى تفتيش دقيق، وأيضا، الملف الذي كان يحمله بين يديه، أن المتهم (ج.س) أدلى بهوية كاذبة، وهو ما كان سببا في كشف حقيقته، ليعترف بعد ذلك بتعاطيه للتزوير والنصب على محلات القروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية، انتقلت إلى محل سكنى المتهم بمدينة الخميسات، وأخضعته لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على مجموعة من الوثائق المزورة، عبارة عن بيانات الأجرة، وشهادات السكنى، وكشوفات حسابية بنكية، ووثائق وطنية مزورة متنوعة، بالإضافة إلى حاسوب وطابعته، كان المتهم يستعملهما في تنفيذ عمليات التزوير، وحجز المحققون كل ذلك لفائدة البحث.
وأشارت المصادر إلى أن تعميق البحث مع المتهم، قاد إلى الكشف عن جميع العمليات الناجحة والفاشلة، التي نفذها بكل من مدن مكناس، وتطوان، وفاس، والخميسات، وتيفلت، التي كانت تستهدف الموظفين وغالبيتهم من رجال التعليم .
وعن تفاصيل عملية تزوير الوثائق الإدارية، تقول مصادرنا، إن المتهم يقوم بتزوير شهادة السكنى بكل مدينة كان يحل بها، وبيان الأجرة، ويضع صورة له ببطاقة التعريف الوطنية المزورة، ويقدم ملفه إلى مكاتب القروض والسلفات، مضيفة أن المتهم كان يرسل الوثائق عبر الفاكس عند الاشتباه به، كي لا يجري التبليغ عنه لدى الدوائر الأمنية .
وأردفت المصادر أن المتهم أحيل على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات، بعد متابعته بتهم التزوير واستعماله في وثائق إدارية، والنصب، والاحتيال، وانتحال هوية بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، وتحرير محاضر في الموضوع .