زيادة 20 في المائة في إيرادات حوادث الشغل

من المقرر أن يستفيد 100 ألف شخص من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، من زيادة في الإيرادات، التي يتوصلون بها، بنسبة 20 في المائة.
عبد الرفيع حمدي مدير صناديق العمل
وقال عبد الرفيع حمدي، مدير صناديق العمل، إن هذه الزيادة ستطبق بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، وستكون بأثر رجعي، منذ فاتح غشت 2008، مشيرا إلى أنها تعتبر بالأساس نتيجة للحوار الاجتماعي، الذي التزمت به وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأفاد حمدي، في تصريح ل "المغربية"، أن المشرع نص على أن تمنح شركات التأمين إيرادات مدى الحياة، لكن "كلما سجل ارتفاع في مستوى المعيشة يجري الرفع من هذه الإيرادات، وفق ما نص عليه المرسوم"، موضحا أنه "مرت خمس سنوات على آخر زيادة، كما أن مستوى المعيشة ارتفع بنسبة 12.2 في المائة، ما أدى إلى تآكل قيمة الإيرادات، خلال هذه الفترة، مقارنة مع الارتفاع الحاصل في مستوى المعيشة".
وأوضح أن قيمة الزيادات الممنوحة للمصابين انخفضت، قبل فاتح يناير 2003، كما ارتفع الحد الأدنى للأجر مرتين (2004 و2008)، مقابل آخر زيادة بنسبة 20 في المائة، ابتداء من يوليوز 2003. وتتمثل الفئة المستهدفة، في ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، من المصابين، قبل فاتح يناير 2003، وكذا المصابين ابتداء من فاتح يناير 2003، إلى 31 دجنبر 2007.
وخلص مدير صناديق العمل إلى أن مجموع الملفات يناهز 66 ألف ملف، أي ما يناهز 90 ألف مستفيد من مختلف الفئات من ضحايا، وأصول، وأرامل، ويتامى.
وأضاف أن هذه الزيادة ستكلف صناديق العمل 5 ملايير سنتيم، مشيرا إلى أنه سبق أن استفاد أصحاب 56 ألف ملف من الزيادات السابقة، في حين سيستفيد أصحاب 10 آلاف ملف من هذه الزيادة لأول مرة.
وذكر أن إقرار رفع معاملات الزيادة بنسبة 20 في المائة لن يكون له أثر كبير على التوازن المالي للصناديق، "ولن تشكل تغطيته أي ضغط إضافي على مساهمة المشغلين، إذ تسمح مبالغ المداخيل السنوية المرتقب استخلاصها بتغطية شاملة لهذا المجهود الإضافي، دون المساس بالاحتياطات والمدخرات المالية للصناديق".
وأكد أن صناديق العمل، خلال سنة 2008، عالجت 1800 ضحية حادث شغل والأمراض المهنية بالإدارة المركزية، في حين جرى، خلال 2009، (إلى حدود نهاية غشت الماضي) استقبال 2657 ضحية حادث شغل والأمراض المهنية بالإدارة المركزية.
وفي سنة 2007، جرى صرف 240 مليار سنتيم، مقابل 340، برسم السنة الجارية، ما يدل على "حجم الملفات المعالجة في 2009". وقال إننا ننتظر نتائج الدراسة الاكتوارية، التي أنجزتها وزارة المالية، للنظر في حجم المساهمات في صناديق العمل.
وتتوفر صناديق العمل على موارد تمويلية ذاتية خاصة تعفيها من اللجوء إلى تمويل عمومي من الميزانية العامة للدولة، وتتأتى هذه الموارد من مساهمات المشغلين بالقطاع الخاص،وعائدات التوظيفات المالية.
وبلغ مجموع المداخيل المتحصل عليها من مساهمات المشغلين، في إطار الدفعات التسبيقية، خلال الدورات الثلاث الأولى من هذه السنة، ما يعادل 152 مليون درهم. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع المساهمات التمويلية، بعد التصفية النهائية السنوية للسنة الحالية، ما يناهز 200 مليون درهم.
إذ من المتوقع أن تسجل عائدات مساهمات المشغلين، برسم هذه السنة، انخفاضا بالنسبة لسنة 2007، يناهز 10 في المائة، بفعل تطبيق التخفيض في رسوم مساهمات المشغلين، التي أصبحت 12 في المائة بدلا من 15 في المائة، بغية التخفيف من عبء التحملات الاجتماعية المفروضة على المشغلين.
يذكر أن المجلس الحكومي صادق على مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الزيادة في إيرادات حوادث الشغل و الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم يوم 10 دجنبر، وتمنح هذه الزيادة من قبل إدارة صناديق العمل بناء على ظهير 9 دجنبر 1943.