مركز أوروبي لحقوق الإنسان يؤكد أن أميناتو تنكرت بمحض إرادتها لجنسيتها المغربية

إضراب حيدر عن الطعام توظيف لا يمكن إضفاء الشرعية عليه

أكد مركز أوروبي، يعنى بالنهوض بحقوق الإنسان، أنه من غير الممكن إضفاء الشرعية على "توظيف" إضراب أميناتو حيدر عن الطعام، الذي تناقلته وسائل الإعلام، لممارسة ضغط سياسي على المغرب، خاصة أن الغرض منه، وكما يبدو جليا، هو الرغبة في عرقلة المسلسل الأممي للتسوية السلمية للنزاع حول الصحراء.
وأكد المركز الأورو- متوسطي للتعاون والديبلوماسية المواطنة، في بلاغ جرى تعميمه، يوم الاثنين المنصرم ببروكسيل، أن أميناتو تنكرت، بمحض إرادتها وإدراكها التام، لجنسيتها المغربية، وتخلت عن جواز سفرها المغربي"، مشيرا إلى أن اختيارها للإضراب عن الطعام كبديل يؤكد "إصرارها على تشويه الحقائق".
وشدد المركز، الذي يوجد مقره ببروكسيل، على أنه "ما من دولة تقبل أن تصبح الجنسية، التي يعد منحها من الحقوق السيادية، عرضة تارة للتنكر وأخرى للاعتراف بها على رؤوس الأشهاد، خدمة لمصالح أو مطامع معينة".
وأبرز أنه "ما من دولة تقبل بأن يجري توظيف جنسيتها لتحقيق غايات على حساب المصالح العليا للوطن، ووحدته الترابية أو لأغراض إرهابية".
وأشاد المركز بالتزام الاتحاد الأوروبي "بدعم ومواكبة المسلسل الأممي في ملف دقيق من هذا النوع، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من لدن جميع الأطراف".
وأكد المركز الأورو- متوسطي للتعاون والديبلوماسية المواطنة، الذي يعمل خصوصا من أجل النهوض باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ضمن الفضاء الأورو-متوسطي، أن الاتحاد الأوروبي أدرك ذلك جيدا، وأنه "من مصلحة جميع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي أيضا المساهمة في ضمان السلم في هذه المنطقة"، وبعد أن أشاد بقرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى مواكبة "المسلسل الشجاع للتحديث والدمقرطة" للمغرب، استحضر المركز، بهذا الخصوص، إعلان الدورة الثامنة لاتفاق الشراكة المغربي-الأوروبي، التي انعقدت في سابع دجنبر الجاري ببروكسيل، أن "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تختزن قيمة أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة، ليس فقط في منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية، ولكن أيضا، في المنطقة المتوسطية برمتها".
ويضم المركز، الذي أحدث بمبادرة من مجموعة من النساء المناضلات من جنسيات مختلفة، مستشارات في مجال السياسة وديبلوماسيات سابقات وخبيرات في مجال الهجرة، وباحثين في مجال الأنتروبولوجيا.
وينكب المركز على دراسة مختلف النزاعات الإقليمية، التي "تعيق تنمية دول" المنطقة المتوسطية، وبصفة خاصة النزاع القائم بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء، والنزاع العربي- الإسرائيلي.