يتيم يدعو الشغيلة التعليمية إلى النزول إلى الشوارع لدعم الفئات المعوزة ويطالب الحكومة بالانسجام أو الاستقالة

دعا محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى تقديم استقالتها في حال ما لم تتمكن من خلق انسجام بين وزرائها، وانتقد الحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية، والذي لم يكن في مستوى تطلعات النقابات بسبب عدم جديته، موضحا أن استفحال عبث الحكومة مع النقابات سيفقدها الثقة في الحكومة، وسيجعل الأخيرة في مواجهة مباشرة مع الشعب الغاضب. وأشار اليتيم أول أمس الأربعاء،
في كلمة افتتاحية له بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية، تحت لواء الاتحاد، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، إلى قرار تعويض المدرسين بالمناطق النائية، الذي بعدما تم تحديد 700 درهم كحد أدنى له، برزت جهات من داخل الحكومة تحاول نسفه. ودعا يتيم الشغيلة التعليمية إلى النزول إلى الشوارع لدعم الفئات المعوزة من العمال الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ومنهم من هم ممنوعون من النشاط النقابي، وانتقد فئة المدرسين التي تنخرط في العمل النقابي من أجل قضاء مصالحها الشخصية والتهاون في العمل، كما دعاها إلى برمجة مبادرات مواطنة، الهدف منها تعزيز عمل المخطط الاستعجالي كبرمجة ساعات الدعم بالمجان، وانتقد استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية بالمقابل التي ينهجها العديد من المدرسين والمدرسات في مختلف المستويات.
وأكد يتيم أن المدرس تراجعت رتبته في السلم الاجتماعي الوطني بالنظر إلى ما كان عليه سابقا، وأنه بالرغم من الصعوبات التي يلاقيها فهو يعمل على تنمية المنظومة التربوية بكل ما لديه من طاقة، مبرزا أن المغرب يعيش أزمة انتقال تعليمية طال أمدها، فبعد 50 سنة من الاستقلال، وبعد تعاقب أكثر من 30 وزيرا على قمة هرم التعليم، فإن التعليم لازال يعاني من مشاكل وقضايا شخصها وأعلن محاربتها منذ عقود.
من جهته، قال عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن »المؤتمر الرابع يشكل محطة نضالية متميزة تؤسس لمرحلة جديدة ، في مسار و تاريخ الجامعة التي نحتفل اليوم بعيد ميلادها 35، التي تأسست بمبادرة الدكتور الراحل عبد الكريم الخطيب». وأضاف أن المؤتمر ينعقد في سياق وطني صعب ودقيق، يتميز بالكثير من المتغيرات والتقلبات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث احتقان الوضع الاجتماعي في ظل نتائج الحوار الاجتماعي المخيبة للآمال، واجتياز المنظومة التربوية من داخل خطط الإصلاح مراحل حاسمة، من خلال الجهود المبذولة من طرف المهتمين والمعنيين بالشأن التعليمي، خاصة الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم وكذا رجال ونساء التعليم، وباعتبار القضية التعليمية هما جماعيا يشغل بال الأمة بكاملها.
كما ذكر بمسار إصلاح المنظومة التعليمية منذ بدء اللجنة العليا للتعليم سنة 1957 واللجان المتعاقبة، مرورا بصدور تقرير البنك الدولي سنة 1994 وإصلاح 1985، وانتهاء باللجنة الملكية للتربية والتكوين سنة 1999 وصدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حدد المبادئ الأساسية، من مرتكزات وأهداف وحقوق وواجبات، ودعا إلى التعبئة الشاملة لإنقاذ المدرسة الوطنية العمومية، وحدد إلى جانب المنظور الإصلاحي جدولة زمنية، تبتدئ من سنة 2000 وتنتهي سنة 2009 لتفعيله وتنزيله، ثم جاء المخطط الاستعجالي تتويجا لهذا المسار.
وقال المسؤول الأول عن نقابة التعليم، التابعة لحزب العدالة و التنمية، إنه يسائل اليوم الواقع التعليمي من خلال مظاهر الإصلاح والتحديات، حيث الهدر المدرسي، والعزوف عن الولوج للمدرسة العمومية، خاصة في العالم القروي.