بلاغ الحكومة يصدم النقابات وينذر بتوترات اجتماعية

قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن البلاغ الحكومي للأسف الشديد يمثل خرقا و إخلالا خطيرا بالمنهجية المتوافق عليها، كما يمثل انتكاسة جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، إذ إنه يمثل عودة إلى نفس الأسلوب الذي كان وراء تغذية الاحتقانات التي عرفتها السنتان الماضيتان.
وأوضح في حوار له مع التجديد أن البلاغ الحكومي يعتبر انتكاسة في الحوار ورجوعا به إلى ما قبل ماي ,2008 يوم أعلنت الحكومة من جانب واحد عن عرضها المنفرد على المطالب الأساسية للشغيلة. واعتبر أن هناك مؤاخذات بخصوص عدم الالتزام بالمنهجية، وهي قضية يمكن أن تفضي إلى فقدان الثقة بين الفرقاء، وهي مسألة أساسية في الحوار، مضيفا أن ما تحقق ضئيل جدا ولا يرقى إلى تطلعات الطبقة الشغيلة وإلى مطالبها الأساسية.
ومن جهته قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في تعليقه على البلاغ الحكومي حول نتائج الحوار الاجتماعي، إن نقابته لم تتفق مع الحكومة بخصوص الإجراءات التي قالت إن المفاوضات آلت إليها، موضحا أنه ما صدر من طرف واحد لم يتم الاتفاق عليه، على اعتبار أن النقابة لها مطالب أخرى. وأضاف الأموي أن الحوار لم يكتمل، وأن هذه الاقتراحات ليست جديدة، موضحا أن الحكومة أوت وخارج الواقع، وأن الوضعية الحالية لا يمكن توصيفها، على اعتبار أنها شادة، وليست عادية وأن هذه ليس بحكومة، وقد أعادت المغرب إلى الوراء، وأنها يمكن أن توصف بأي شيء إلا الحكومة. و قال عبد الرحيم الهندوف، من الاتحاد المغربي للشغل أن هذا العرض لا يرقى إلى الحد الأدنى، وأن الحكومة تريد أن تكرر سيناريو السنة الماضية، على اعتبار أن القرار أحادي الجانب، مما يعني أن هناك مشكل في الحوار الاجتماعي، وأنه خلال هذا الأسبوع سترد النقابة على هذا العرض الأحادي بعد التنسيق مع باقي النقابات. وأشار إلى أن سيناريو الإضراب والمسيرة العمالية وارد، وتبقى من بين السيناريوهات المطروحة على الطاولة. وأكد أن القول بأن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت إلى 20 مليار درهم غير صحيح، مضيفا أن النقابة سبق أن طالبت الحكومة بإمدادها بتفاصيل كلفة الحوار الذي قالت إنها وصلت إلى 16 مليار درهم ولم توافينا بذلك.
وشدد على ضرورة تقديم بعض الإجراءات لذوي الدخل المحدود، لا سيما أن الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور في حدود 1500 أو 2000 درهم أو أقل من ذلك لا يمكن أن يستفيدو من التطبيب، وتعرف قدرتهم الشرائية ضعفا كبيرا.
وأبرزت الحكومة أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل، مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا، وأن المفاوضات آلت إلى عدة تدابير تهم العام والخاص، وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين. واعتبرت أن التدابير همت حذف سلالم الأجور من 1 إلى ,4 وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، والرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28%، والتخفيف من عبء مصاريف العلاجات على موظفي الدولة من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير .2010 وبالنسبة للقطاع الخاص، توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء. والزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 %. بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.