وقفة احتجاجية للعمال المؤقتين بوكالة توزيع الماء والكهرباء للمطالبة بمستحقاتهم

احتجاجا على تراجع إدارة الوكالة عن تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع المكتب النقابي

عاد العمال المؤقتون التابعون للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، إلى التظاهر احتجاجا على تراجع إدارة الوكالة عن تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه حوار بين المكتب النقابي وإدارة
الوكالة، والذي أشرفت عليه السلطة المحلية ممثلة في رئيس منطقة حمرية ومسؤولي قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية برعاية مندوبية وزارة التتشغيل بمكناس.
فحسب العمال المتظاهرين فإنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الأجور عن شهرين، حيث اشترطت عليهم الإدارة توقيع العقد محل النزاع للحصول على أجورهم، وللتذكير فإن سبب الخلاف يرجع إلى مطالبة الإدارة للعمال بالتوقيع على عقود عمل حملت الكثير من التراجعات في المكتسبات، حيث إن العقد، في حالة توقيعه، سيؤدي إلى تراجع أجر العامل إلى النصف لكونه لا يعترف بالساعات الإضافية المؤدى عنها، كما أن هذا العقد سيجعل العمال تحت رحمة الشركة وسيسهل عملية التسريح.
وكان موضوع العمال المؤقتين للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قد هيمن على أشغال دورة مجلس مدينة مكناس يومه الخميس 6 ماي الجاري، حيث وجه أعضاء المجلس أصابع الاتهام إلى إدارة الوكالة معتبرين أن الصفقة التي أبرمتها مع إحدى شركات تدبير الموارد البشرية لم تراع الجانب الاجتماعي للعمال ضاربة عرض الحائط سنوات الأقدمية التي قضاها العمال في خدمة الساكنة، يقول عبد الله بوانو، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس عاصمة مولاي اسماعيل، في حين ذهب أحد زملائه إلى حد وصف الصفقة ببيع للعمال وهو ما اعتبره يدخل في إطار «العبودية والرق».
مصدر نقابي أكد أن الشركة المتعاقد معها متخصصة في تسريح العمال وهي تتعامل مع شركات كبرى في القطاع الخاص غير أن وكالة مكناس لتوزيع الماء والكهرباء تبقى الإدارة العمومية الوحيدة التي لجأت إلى هاته الصيغة، وهو ما يشكل سابقة على الصعيد الوطني ونخشى أن تمتد التجربة إلى جهات أخرى، هذا وتتحدث أخبار في عاصمة تافيلالت بأن ملفات فساد واختلاسات أصبحت رائحتها تصدر من الوكالة وأنها تبقى مفتوحة على كل
الاحتمالات.
وقد كانت الولاية قد رعت لقاء ترأسه الكاتب العام للولاية غير أن تغيب ممثل الشركة التي فازت بالصفقة عن اللقاء صعب من إمكانية الوصول إلى حلول.