على اثر ما أقدم عليه عمال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،بمكناس من خوضهم إضرابا واعتصاما أمام المدخل الرئيسي للوكالة، في الفترة ما بين 16 مارس وفاتح ابريل 2010 .ونظرا لتضارب المواقف بين مؤيد للعمال،ومنحاز للوكالة ،فقد ووجهنا بالتباس وغموض العلاقة بين الطرفين،عندما حاولنا الاقتراب أكثر من الوضعية القانونية والاجتماعية لهؤلاء العمال الذين دأبت الإدارة على نعتهم «بالمؤقتين العاديين «. ففي الوقت الذي صرح فيه المسؤول النقابي (ح.ه.) بأنه وعلى الرغم من الحركة الاحتجاجية التي قام بها العمال،والتي دامت نصف شهر بالتمام والكمال،فان مطالب العمال مازالت تراوح مكانها،بل إن الإدارة ابتدعت لها مطالبا ،جعلته المدخل لكل حوار ، ويتمثل في إعادة صياغة العقدة التي تعمل الإدارة من خلالها على ربطنا- يضيف نفس المصدر- بشركة للأشغال،وبدون التوقيع على هذه العقدة ،فان ممثلي الإدارة في الحوار،يرفضون تمتيعنا باجرة شهر مارس،ما يعني أن إدارة الوكالة عند وضعها لهذا الشرط فانها كانت تهدف إلى إلهائنا عن مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في مطلب الترسيم وما يترتب عن ذلك من حقوق في الأقدمية والترقية... حملنا معنا مطالب العمال،وتساؤلات الشارع المكناسي،لإدارة الوكالة التي صرح مديرها في بداية اللقاء الذي تم مع جريدة الاتحاد الاشتراكي بمكتبه ،بكون هذا المشكل هو في حقيقته مشكل وهمي، وأن العمال المعنيين - تبعا لذلك- عاشوا وهما كبيرا ،وهم يعتقدون أنهم تابعون للوكالة ،في حين أن لا وثيقة تربطهم بنا،وأن علاقة الوكالة هي مع من شغل هؤلاء العمال وعن سؤال حول غياب ممثلي من تدعونها بالشركة المتعاقدة،عن جلسات الحوارالتي تمت كلها تحت اشراف السلطات .أفاد مدير الوكالة بكون العقدة التي كانت تجمعها بالشركة المشغلة قد انتهت،و أن الوكالة بصدد تجديد التعاقد مع إحدى الشركات التي اشترطنا عليها إدماج كل العمال وعددهم 191 ولذلك فان مشغل هؤلاء العمال المفترض غير موجود الآن? ولكن ما سر اشتغال العمال داخل الوكالة حاليا وبدون هذا المشغل المفترض؟ سالنا المدير ، الذي لم يتوفق في تبديد شكوك العمال حول أن المنطق الذي بموجبه تتعاقد الوكالة مع هذا النوع من المشغلين،وهو منطق الريع- يقول العامل (ر.ر.) فنحن نأتمر بأوامر مسؤولي الوكالة، ونشتغل بآليات الوكالة، ونتنقل عبر شاحنات وسيارات الوكالة... وعند عرض هذا الهدر لمالية الوكالة لصالح مشغلين يقتربون من وضعية الأشباح،أفاد المدير - دون أن ينكر هذه الوضعية - بان التكلفة المالية لهؤلاء العمال ال 191 تتجاوز مليارا وثلاثمائة مليون سنويا ما يعني أن اجر الواحد منهم يقارب سبعة آلاف درهم شهريا،في حين أن العمال لا يتقاضون جميعا سوى الحد الأدنى للأجر مضافا إليه بعض تعويضات عن الساعات الإضافية إن هي أنجزت حيت لا يصل اجر أفضل العمال غالب الأحيان 3000 د ه . أما العامل ( ز.م) فلم يترك الفرصة تمر دون أن يوضح بان سبب تعاقد الوكالة مع مشغلين،تربطنا معهم، بواسطة عقدة، لم يسبق لنا أن اطلعنا عليها أو استشرنا فيها، إنما هو للتغطية على الفراغ القانوني الذي تقع فيه، والوكالة هي وحدها من يشرف على ما نؤديه من عمل يندرج ضمن أعمال التخصص التي لا تقوم بها إلا الأيدي العاملة الفنية المتخصصة،وتتجاوز مهام العامل المؤقت العادي كما يسموننا ، من مثل أشغال المختبر ،ومهام ضبط كميات الكلور في مياه الشرب وكذا ضبط صبيب المضخات وتوزيع الماء،وإصلاح أعطاب التيار ذي الضغط العالي وقراءة العدادات ... ومع كل ذلك فاننا غير مرسمين رقم أقدمية البعض منا التي تجاوزت ثلاثة عقود،وغير مصرح بنا في ص.و.ض.ج.، إذن هذا الفراغ القانوني هو ما جعل الوكالة تلتجئ إلى الخواص ليشرفوا على تشغيلنا في الأوراق فقط.وأن هناك أسماء لبعض هؤلاء المشغلين ظلت تتداول فيما بين العمال دون أن يظهر لها أثر في الواقع وعن هذه الوضعية يصرح المدير بأن التعاقد مع الشركة الجديدة هو بهدف تجاوز هذه الاختلالات، فدوري كمدير يستند إلى ثلاث ركائز هي :إعمال القانون ،والتحكم في المصاريف والشفافية.حيث يصبح المشغل ملتزما باحترام قانون الشغل إزاء العمال وتتحكم الوكالة من خلال متابعة الأشغال في المصاريف،ويتعرف كل طرف على حقوقه وواجباته من خلال دفتر تحملات واضح.ولم يفت المدير في هذا الصدد أن يتهم كلا من المشغلين ، والعمال بالتواطؤ ضد مصالح الوكالة،بتحميلها مصاريف باهضة عن أشغال لم تنجز ? وهو مارد عليه المسؤول النقابي بالقول بأن التواطؤ الحقيقي هو بين الوكالة والمشغلين الأشباح في نظري،فنحن لا نعرف إلا مسؤولي الوكالة ولا نأتمر إلا بأوامرهم . ومن خلال اطلاع الجريدة على بعض محاضر الاجتماعات التي جمعت أطراف النزاع تحت إشراف مندوبية الشغل والسلطات المحلية تأكد لنا الغياب الدائم لممثلي الشركة من خلال العبارة :»غاب عن الاجتماع ممثل الشركة المعنية».
