إضراب مفتوح بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بمكناس..ديون قدرها 20 مليار سنتيم، واقتطاعات لا تحول للمؤسسات الدائنة

يخوض عمال ومستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمكناس إضرابا مفتوحا منذ يوم أول أمس الأربعاء بالمقر الإداري المركزي بعين السلوكي، وبلغت نسبة الإضراب حسب مصادر من عين المكان %100.
وحسب ممثلي الاتحاد الوطني للشغل واتحاد النقابات الشعبية، المنظمتان الداعيتان إلى الإضراب، فإن أسبابه تعود إلى الخروقات التي يعرفها تسيير الوكالة، حيث صرح ممثلون نقابيون للتجديد أن مبالغ مالية تقتطع من أجور العمال ولا تحول إلى الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وشركة التأمين وكذا التعاضدية العامة، مما خلف ديونا على الوكالة بالمبالغ التالية:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 3 ملايير سنتيم
الصندوق المغربي للتقاعد: 241 مليون سنتيم
شركة "أكسا الأمان" للتأمين: 215 مليون سنتيم
التعاضدية العامة: 20 مليون سنتيم.
وفاء سلف: 325 مليون سنتيم.
وتقول مصادر إنه بالإضافة إلى هذه الديون، توجد على كاهل الوكالة ديون أخرى، مما يجعل مبالغها ترتفع إلى حوالي 20 مليار سنتيم، وتضيف نفس المصادر أن الوكالة عقدت صفقة خاسرة مع شركة تونسية من أجل شراء إطارات العجلات بمبلغ 475 مليون سنتيم، واكتشف فيما بعد أن هذه الإطارات غير صالحة، وهي صفقة خاسرة سكت عنها قسم النزاعات بالوكالة.
وتتلخص أهم مطالب العمال المضربين في تطوير الأسطول وتجديد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتهت صلاحيته منذ 18 مارس 2001، وصرف مستحقات الترقية التي توقفت منذ 1995 وحمايتهم من التعسفات.
وأفادت بعض المصادر أن الكاتب العام للوكالة هدد المضربين بالاقتطاع، وقال إن الوكالة ستعلن حالة الإفلاس بعد أربعة أسابيع.
وقد اتصلت "التجديد" هاتفيا بالوكالة من أجل الاستماع إلى رأيها في الموضوع لكن الجواب كان أن المدير والكاتب العام في اجتماع.
وفي تصريح للتجديد، قال النائب البرلماني رشيد الطالبي عن حزب العدالة والتنمية، إنه زار المضربين وحاول برفقة السلطات المحلية تقريب الهوة بين المضربين والإدارة، "إلا أننا لم نفلح، يقول الطالبي، حيث صرح المدير أن باب الحوار مفتوح، ولكنه لم يحاور أحدا ولم يكن في خطابه أمل في المستقبل".
وأضاف الطالبي أنه بعد انسداد الأبواب مع الإدارة، "سنطرح الملف على الولاية التي عهدنا فيها المبادرة والجدية في حل الملفات".
يذكر أن النقابتين الداعيتين إلى الإضراب تتوفران على ملف قوي ومدعم بحجج دامغة عن الحالة المتردية للوكالة.
والغريب أن نقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد عملت على جمع توقيعات على عرائض يلتزم فيها الموقعون بعدم تنفيذ الإضراب، ومع ذلك نفذ العمال الإضراب بنسبة %100.
عثمان حميش