بعض من السياسة في التلفزيون

على الرغم من مرور عدة سنوات على انخراط المغرب في مسلسل إصلاح المجال السمعي البصري، بدءا بفك الارتباط العصي بين وزارة الداخلية والإعلام وإصدار قانون إلغاء احتكار الدولة لوسائل لإعلام وتأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وإشرافها على القانوني المؤطر للمجال 33-07، وما تلا ذلك من ظهور متعهدين خواص وتأسيس قنوات عمومية جديدة وضبط عمل القناتين، من خلال المصادقة على دفتر تحملاتهما، وبداية تشكيل القطب العمومي الذي يخلق، ولو بشكل نسبي وأحيانا بشكل نظري، العلاقة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم».. على الرغم من كل ذلك، لم تشهد الشبكة البرامجية الحركيةَ التي تنبئ بأن استراتيجية تحاول أن تعكس التطور على مستوى التشريعات، من خلال شبكة محدَّدة الأهداف ومنسجمة التصورات.
يجد هذا القول مبرره في مؤشرات مقلقة تكرست لعدة سنوات، أولها انحصار المادة الخبرية واقتصارها على الطابع الرسمي، دون الرغبة في تفعيل النقاش حول ظاهرة مجتمعية أو سياسية أو دينية، وهو ما يسقط على القناتين الأولى والثانية، مع إعطاء الأسبقية في هذا التعاطي المخجل للقناة الأولى، إذ بصرف النظر عن بعض التحقيقات التي يطالها مقص الرقيب أو يوقف بثها، لا يمكن أن يعثر المتلقي المغربي الباحث عن حركية مجتمعه، عما يروي عطشه، في انتظار ما تجود بها المحطات العربية التي لاتكون بريئة ومحايدة في التعامل مع الحدث المغربي.
ويتذكر المغاربة ما فعلته القناة الأولى والقناة الثانية بالمغاربة في تغطيتهما للأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء قبل سنوات، إذ انتظر المواطن المغربي لساعات طويلة اجتهدت فيها القنوات العربية في التفنن في خلق التكهنات حول الجهة الواقفة وراء الأحداث وعدد الضحايا، قبل أن يطلع علينا مسؤول في الأخبار في «دوزيم» - سامحه الله- ليقول في «مباشرة معكم» إنه لم يُرِدْ أن «يروِّع المغاربة»، دون أن يدري أن أكبر «ترويع» هو أن تحرم المتلقي من الإخبار المشروع والحيوي والتفاعلي مع ما يدور حوله من أحداث.
وإذا كان لا بد من إبداء قليل من الأمل الحذِر، فيكمن أن نقول إن القناة الثانية، في مقابل القناة الأولى، تحاول أن تخلق النقاش السياسي بكثير من الكواليس والانتقائية وتحاول أن تحافظ، من خلال إنتاجات مديرية الأخبار، على بعض من تاريخ «دوزيم» في سنوات الحركية والجدل السياسي الذي خول القناة أن تكون قناة المغاربة الأولى في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، قبل أن يصلها تردد قناة «دار البريهي»، ولو بشكل نسبي في التعاطي بجرأة مع الحدث السياسي، وهو ما ينبئ بأن مستقبلا غامضا ينتظر القناة التي أريد لها أن تكون، نظريا، المرآة التي تعكس تطور المجتمع وحركيته.
وإذا كانت القناة الثانية تقاوم شبح الموت البطيء في تكريس خطاب التعدد والاختلاف وتغطية الحدث السياسي، بهامش كبير من الحياد والجرأة في مقاربة الأحداث، بعيدا عن منطق التوصيات والحسابات الجانبية، فقد اختارت القناة الأولى «الأسلمَ» هو إفراغ الشبكة البرامجية من البرامج الحوارية السياسية، تفاديا لأي «طارئ» قد يعصف بالهدوء المطمئن الذي تنعم به أرجاء «دار البريهي»، اللهم إذا استثنينا ما يقدمه مصطفى العلوي، في برنامجه المسمى «حوار»، من نقاشات يحل بها ساسة المغرب وصحافيوه للسياحة التلفزيونية ولتقديم المؤشرات على البعد الحقيقي عن الحدث السياسي والنقاش السياسي الناضج، مع إقرار لا بد منه هو أن العلوي، بصرف النظر عن مساوئ لغته الخشبية، يحترم مبدأ التعدد ويمنح كل الأطراف الحق في الحضور في «البلاطو»، واضعا الكرة في ملعب الضيوف الذين غالبا ما يخطئون، بوعي أو دون وعي، «التسديد» في الوقت المناسب!... والخوف أن يطلع علينا، إذا صدقت نبوءة مسؤول كبيرحول احتمال مغادرة مصطفى العلوي القناة الأولى، اسم من جيل صناع البرامج التلفزيونية الجدد، اسم من زمن «السندويش»، مع بقاء السؤال مطروحا: «لماذا لا يتحمل مسؤولو دار البريهي المسؤولية في الخروج على الملأ للقول إن مصطفى العلوي لم يعد ينتمي إلى زمننا، إم أن هناك حسابات لا تخرج إلا من جحر الكواليس»؟!...