«الهاكا» قبل فوات الأوان

سؤال ملح ذاك الذي يتردد بين الفينة والأخرى، ونجده، في أحايين كثيرة، أكثر إلحاحا: ماذا منحتنا هيأتنا العليا في المجال السمعي البصري؟.. سؤال يجد شرعيته في تأكد العديد من الإشارات التي لطالما ألمح إليها بعض ممن نختلف معهم كثيرا في رؤيتهم وانتقادهم لهوية الهيأة وتشكيلتها وأدائها.. وكنا نقول، في أنفسنا، بشكل تلقائي، إن الأمر يتعلق بإشارات تخفي كثيرا من الكواليس والنظرة الاستباقية غير المؤسَّسة على عمق ودراسة محايدة، وكنا نعتقد أن هذه الإشارات قد تخفي تحالفات غير مكتملة الصورة لا داعي ولا قيمة للدخول فيها، لاسيما أنها تبتعد عن السمعي البصري...
فعلى الرغم من انقضاء أكثر من ثمان سنوات على صدور الظهير الشريف المؤسس للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وصدور المرسوم المؤطر لقانون إلغاء احتكار الدولة لمجال البث التلفزيوني والأرضي، وبعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون السمعي البصري المغربي، لم تستطع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن تمنحنا وليدا تلفزيونيا وحيدا، يمكننا -على ضوئه- أن نعلن، بكل فخر، تحريرنا الفعليَّ لمجالنا السمعي البصري المغربي.. كانت السنوات تتوالى بأمل وحيد: أن نوفر شروط البث المعقولة لمنح «ميدي آن سات» الانتشار الذي تستحقه، وبأمل آخر: أن تهَبنا الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في الموجة الثانية لتحرير المجال السمعي البصري، وليدا تلفزيونيا ممكن التحقق في المغرب.. إلا أن «بعض» حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كان لهم رأي آخر، ألا وهو إخلاف الموعد مع الحدث التاريخي، فأطل علينا بعضهم بالقول، تبريرا لهذه النكسة الإعلامية المغربية، إن السوق الإشهارية، في ظل الأزمة المالية، لا تستوعب وليدا تلفزيونيا يشارك المتعهدين الحصة الإشهارية المتراجِعة، حسب رأيهم.
كان مبررا تبسيطيا -في نظر بعض آخر- يخفي كثيرا من الألغاز والحسابات التي تحوم حول «اختيارات» أعضاء المجلس الأعلى للسمعي البصري، وتحوم حول استقلاليته التي رفضت «المساء»، في كل الحالات، المزايدة عليها أو حتى الخوض فيها، في الوقت الذي أصر بعض آخر، وله الحق في ذلك، على نشر غسيل «الهاكا» والتلويح بأسماء وازنة بعينها دخلت على خط وضغطت على الحكماء، وسار آخر أبعد من ذلك، بحديث عن يد لرئيس القطب العمومي فيصل العرايشي وصل صداها إلى المجلس الأعلى، و«أقنع» مقربين من المجلس بأن القطب يعاني أزمة مالية، بالتزامن مع ترويج خطاب الأزمة في الشركة و«.دوزيم»، مما يعني أن رأس العرايشي وطموحاته «الاستراتيجية» في المجال ستكون رهن اختيار حكماء «الهاكا» بين منح ترخيص تلفزيون وإعلان التحرير الفعلي، أو منح السمعي البصري جرعة أخرى من الانتظار إلى ما لا نهاية له من الانتظار...
بالتزامن مع ذلك، كنا نطرح السؤال تلو السؤال حول عدم قدرة «الهاكا» على تفعيل دورها الحقيقي، لاسيما على مستوى تحرير القطاع التلفزيوني، على الرغم من أن رئاستها أسندت إلى رجل كبير اسمه أحمد الغزالي، خَبِر جيدا السمعي البصري، حصل على وسام العرش من درجة فارس وعلى وسام الاستحقاق من درجة ضابط، وراكم مجموعة من التجارب الإدارية والأكاديمية.. وكنا نعود إلى سير حكماء «الهاكا» وارتباطات بعضهم التلفزيونية، وكنا نقيم الفروقات ولا نجد الخلل حقا في هذا التباعد بين حلم التأسيس وخيبة أمل الواقع، إلا أننا كنا نستحضر القولة العميقة ذاتَ مجلس إعلامي جميل مع أحمد الغزالي الذي قال: «إنني أتجنب ارتياد المجالس الخاصة التي يمكن أن يفهم من حضوري فيها أنه اتخاذ لموقف لصالح جهة على حساب أخرى»!.. في الوقت الذي يغامر بعض آخر باحتكار «مجلس» بعينه وبالتموقع، دون مراعاة لمبدأ التحفظ، والترويج داخل مقر «الهاكا» لضرورة دعمه والبحث عن «قنوات» صحافية لتصريف مواقفه، بالموقف ونقيضه، نفهم جيدا لماذا يعارض البعض تحرير مجالنا السمعي البصري الفعلي، ونفهم الحسابات التي تحكم بعضا من اختيارات «حكمائنا»!...