أفادت مصادر أمنية بأن الموثق الذي ورد اسمه في شكاية وجهت إلى القضاء، من قبل عائشة الرويسي والتي تتهمه فيها إلى جانب مدير المحافظة العقارية بفاس بالتزوير، قد غادر التراب الوطني في الأيام القليلة الماضية. ورفضت المصادر إعطاء تفاصيل أخرى حول هذه المغادرة ومدى ارتباطها بقضية اتهامه بالتزوير. وكانت المشتكية قد طالبت في شكايتها بإغلاق الحدود في وجه المسؤولين والأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في تزوير وثائق بيع أرض هي في ملكيتها. ولم تتمكن «المساء» من الاتصال بالموثق للرد على الاتهامات الموجهة إليه نظرا لكون هاتفه المحمول ظل خارج التغطية. وتشير الشكاية إلى أن الموثق عمد إلى تزوير وعد بالبيع وتحويله إلى بيع نهائي، بالرغم من عدم استكمال إجراءات رفع اليد من قبل وزارة المالية ووزارتي الفلاحة والداخلية على هذه البقعة التي تقع في طريق إيموزار والمحسوبة على ما يعرف بأراضي التعاونيات. وذكرت الرويسي في شكايتها أن الموثق زور توقيعها في إعداد وثيقة البيع النهائي، وهي الوثيقة ذاتها التي عمد المحافظ إلى الاعتماد عليها من أجل القيام بإجراءات التحفيظ لفائدة طرف تقول المشتكية إنها ألغت وثيقة الوعد بالبيع لفائدته ووضعت التسبيق المالي الذي حصلت عليه منه في صندوق المحكمة. وسبق لمسؤولة بالمحافظة العقارية، في تصريح ل«المساء»، أن نفت تهمة التزوير عن المحافظ، قائلة إن جميع التقييدات التي تقوم بها هذه المؤسسة هي تقييدات سليمة وقانونية، داعية إلى ترك الحسم في النازلة للقضاء. وتعيش ضواحي فاس على إيقاع بيع وشراء محموم لأراضي التعاونيات الفلاحية، وتسود في أوساط المنعشين العقاريين حالة من المنافسة الشرسة من أجل الظفر بهذه الأراضي بغرض تحويلها إلى مدن جديدة وبنايات سكنية تدر الملايير عليهم. أما الفلاحون فإنهم يواجهون قلة ذات اليد مرفوقة بمقترحات منعشين تسيل اللعاب، فيفضلون بيع أراضيهم وركوب المجهول. وعادة ما يلجأ هؤلاء في مثل هذه العمليات إلى أخذ التسبيق من المشتري مع توقيع وعد بالبيع في انتظار الانتهاء من إجراءات رفع اليد التي تقوم بها الوزارات الوصية على أراضي التعاونيات الفلاحية. ومباشرة بعد قرار رفع اليد يتم اللجوء إلى توقيع عقد البيع النهائي لدى الموثق، لتباشر عملية التحفيظ. ويرجع عدد من المتتبعين حمى الحصول على الأراضي الفلاحية في ضواحي المدينة إلى مشاريع التهيئة العمرانية التي توجد قيد الدراسة بالمدينة والتي تقضي بإدراج هذه المناطق في المجال الحضري لفاس، وما يرتبط مع هذا الوعد من نمو متواتر للعمران في المدينة ومن إقبال عليه. وفي السياق ذاته، وجه ما يقرب من 4000 عائلة من الجماعات السلالية لأولاد امحمد وأولاد معرف بعمالة مولاي يعقوب شكاية إلى الديوان الملكي تعبر فيها عن رفضها لقرارات تقضي بتفويت أراضيها الذي يقول أفرادها إنها منحت لأجدادهم من قبل ملوك الدولة العلوية، دون استشارتهم والتحاور معهم. وجاء في بيان لهذه العائلات أنه بلغ إلى علمها بأن العمالة ستعقد اجتماعا يهدف إلى نزع أراضيهم لتفويتها إلى مستثمرين أجانب بأثمنة مرتفعة، مقابل تعويضات هزيلة مقترحة لفائدتهم. وجاء على لسانهم بأن مؤسسة «العمران» اقترحت عليهم تعويضات تبلغ حوالي 70 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تعمد فيه المؤسسة ذاتها إلى إعادة بيع الأراضي نفسها بمبالغ تصل إلى 3200 درهم. ويشير هؤلاء إلى أن عملية نزع جزء من الأراضي بهذه الجماعات السلالية تمت في سنة 2006. ويقولون إن المعنيين لم يتلقوا تعويضاتهم الهزيلة بعد. وشهدت هذه المرحلة الأولى نزع حوالي 114 هكتارا، وشملت المرحلة حوالي 3000 أسرة. ويتهم هؤلاء كلا من مؤسسة العمران ووزارة الداخلية بالإعداد لتشريدهم، مطالبين بفتح حوار معهم وإنصافهم لأنهم لا يعارضون من حيث المبدأ ذريعة تشجيع الاستثمار التي تقدم لنزع هذه الأراضي.
