ترقية موظفي الدولة ستكلف 16 مليارا والحكومة تعلقها إلى إشعار آخر

كشف الوفد الوزاري المفاوض للمركزيات النقابية، برسم الجلسات التمهيدية للحوار الاجتماعي التي استؤنفت أول أمس الثلاثاء، عن عزم الحكومة على ضخ 10 ملايير درهم في صندوق المقاصة لدعم عدد من المواد الأساسية. وعلل الوزراء المعنيون بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين تلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابات، المتعلقة بالترقية الاستثنائية لموظفي الدولة المستوفين لشروط
الترقي منذ 2003، بالقيمة الباهظة لهذه العملية، حيث ستكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 16 مليار درهم، وبأن هذا المبلغ -يضيف الوفد الوزاري- سيحدث خللا بميزانية الدولة.
ممثل الباطرونا خلال هذا اللقاء اعترض بدوره على المطلب الملح للنقابات والمتعلق بالزيادة في الأجور، بدعوى أن ذلك سيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية وسيساهم في تنفير المستثمر الأجنبي، وأن أي حديث عن الزيادة في هذه الظرفية التي يعرف فيها الاقتصاد العالمي أزمة حقيقية سيؤثر لا محالة على الاستثمار بالمغرب. مصادر نقابية لا تخفي أنه سيتم تأجيل النقاش خلال هذه الجولة حول التفاوض على النقطة المتعلقة بالترقية الاستثنائية لموظفي الدولة والتي تعد من بين أهم النقط العالقة في مسلسل الحوار الاجتماعي منذ انطلاقه إلى الآن. وخلال لقاء أول أمس، الذي حضرته أربع مركزيات نقابية ممثلة في البرلمان وغابت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى ستنكب على مناقشة الملفات المطلبية المتعلقة بالقطاع الخاص والثانية ستنكب على مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع العام، على أساس ترتيب الأوليات والحسم في النقط العالقة، مع وضع سقف زمني أقصاه بداية يونيو القادم، قبل الجلوس إلى طاولة الحوار برئاسة الوزير الأول.
ووفقا لمصادر نقابية، فقد وقع توافق على إدراج النقط المتعلقة بتحسين الدخل ومواجهة موجة الغلاء ومسألة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتحديد ماهية هذه المناطق التي سيستفيد موظفوها من تعويض 700 درهم، كما سيتم الانكباب على تحديد المعايير المعتبرة لهذه المناطق.
الجديد الذي حبلت به هذه الجولة هو طرح مسألة «الشؤون الاجتماعية» داخل الوزارات، حيث وقع توافق حول ضرورة تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لدى كل وزارة على حدة، كما أثيرت المأساة التي يعيش على إيقاعها عدد من موظفي الدولة وحتى الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى جراء غلاء السكن، حيث تقترح النقابات إعادة تقييم الإجراءات المعتمدة من طرف الحكومة في ما يخص توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، كما تمت إثارة مسألة تفويت الأراضي المخزنية بأثمنة رمزية لفائدة اللوبيات المحتكرة للعقار. ومن بين النقط التي لم يقع عليها توافق بين النقابات خلال هذا الاجتماع النقطة المتعلقة بقانوني الإضراب والنقابات، إذ في الوقت التي تشدد فيه ثلاث مركزيات نقابية على ضرورة طرح هذين المشروعين لمناقشتهما، كان لممثلي الاتحاد المغربي للشغل موقف آخر، بدعوى أنهما ليسا من الأولوية بمكان.