رجل ساذج يخاطب القاضي « واقيلا باغي تدخلني للحبس»؟

غالبا ما تشهد جلسات المحاكمات في تطوان طرائف ومواقف تثير السخرية، وفي بعض الأحيان، غضب القضاة وهيئة المحكمة، بل حتى المحامين أنفسهم، فكثير من هؤلاء أيضا يتعرضون
لمواقف طريفة مع القضاة، والدفاع البارع، كما يقال، هو الذي يستطيع أن ينقذ نفسه وموكله من ذلك الموقف حتى لا تتطور الأمور إلى مشادات كلامية أو إثارة عضب القاضي.
يحكي أحد المحامين أنه في إحدى الجلسات بالمحكمة الابتدائية تم استدعاء أحد الشهود ليدلي بإفادته في إحدى القضايا المعروضة أمامها. وجه قاضي الجلسة سؤالا إلى الشاهد البدوي، الذي كان يرتعد من شدة الخوف: «هل سبق لك أن دخلت السجن؟»، يستفسر القاضي، ليجيبه الشاهد بالنفي سوى مرة واحدة عندما قام بزيارة أخيه المعتقل، وكرر القاضي سؤاله بلهجة صارمة، «نتا واش دخلتي للحبس فشي قضية؟»، فرد الشاهد بتلعثم وبلكنة شمالية قروية «وواقيلا نتا باغي تدخلني للحبس»، هنا غالب الضحك القاضي وكل الحاضرين نظرا لحركات القروي أثناء رده على القاضي وتوجسه من إدخاله السجن.
حوادث عديدة وقعت داخل المحكمة الابتدائية، إحداها عندما ذاق أحد المحامين حرارة صفعة مدوية على خذه من طرف أحد القضاة. فقد قام قاض بالقسم المدني بالمحكمة الابتدائية بتطوان بصفع وتمزيق بذلة محام من هيئة تطوان، داخل قاعة الجلسات بعد نشوب مزايدة كلامية بين الطرفين، أمر بعدها القاضي المحامي بالخروج من القاعة. وبعد احتجاج الدفاع وتشبثه بالبقاء مع موكله داخل القاعة، قام القاضي بصفعه وتمزيق بذلته وسط اندهاش عدد من المحامين. إن خوف بعض المحامين من قاض معين معروف بصرامته في الأحكام يجعلهم يطلبون تأجيل قضاياهم إذا وقعت بين يديه، أو يتغيبون عن المحاكمة لتؤجل تلقائيا، وهو ما حدث في إحدى الجلسات التي حضر فيها هذا القاضي، حيث أجل معظم المحامين قضاياهم، أما آخرون فامتنعوا عن ذلك، والذي حصل أنه بعد المداولات نال معظم المتهمين البراءة، أو أحكاما مخففة ما جعل المؤجلين يتحسرون. وبدورهم الضحايا عندما يطلب منهم القاضي تحديد مبلغ التعويض عما أصابهم من المتهمين سواء في قضايا الضرب أو الجنح، فإنهم يطلبون مبالغ خيالية تقدر بالملايين، ظانين أنهم سينالون فورا ما يطلبون، لدرجة أن إحدى السيدات القرويات طلبت منزلا.
قضية أخرى نظرت فيها سابقا المحكمة الابتدائية في ملف شاب اتهمته امرأة في الثلاثينات من عمرها باغتصابها في منزله، غير أن الشاب أنكر ذلك قائلا «لقد مارست معها الجنس برغبتها» وهنا سألها القاضي: «أين تمت عملية الاعتداء تحديدا؟»، فأجابت: «أخذني إلى غرفة نومه». ليرد القاضي: «إذن لطخت زربية الغرفة بحذائك»، وهنا أجابت: «كلا سيدي لقد نزعت الحذاء قبل عملية الاغتصاب»، وهكذا تمكن القاضي بذكائه من الإيقاع بالمرأة التي أرادت إدخال عشيقها إلى السجن بعد رفضه الزواج بها.
حالة أخرى مازال يتذكرها أحد المحامين بتطوان، ذاك أنه في إحدى جلسات الطلاق، حضرت إلى الجلسة الزوجة تحمل رضيعا صغيرا، رفقة والدها، في حين ناب الدفاع عن زوجها في الحضور. سأل القاضي الزوجة عما إذا كانت قد أوكلت محاميا عنها فأجابت بالنفي نظرا لفقرها، هنا تدخل والد الزوجة قائلا إنه حضر ليدافع عن ابنته، لكنه، استغرب عدم وجود الزوج، فأوضح له القاضي أن المحامي هو من ينوب عنه. لم يستسغ الأب هذا المبرر، وصاح قائلا: «أنا زوجت ابنتي لشخص آخر وليس لهذا المحامي وعلى الزوج الحضور»، فرد عليه القاضي بالقول: «حاليا يقوم المحامي مقام زوج ابنتك وهو الذي ينوب عنه»، فأخذ الأب الرضيع من بين أحضان ابنته وناوله للمحامي، قائلا له: «إذن مادمت تقوم مقام زوجها فخذ الرضيع وتكفل به»، وسارع مغادرا قاعة الجلسات وسط ضحك القاضي والحاضرين.
لكن مثلما شهدت محاكم تطوان حوادث طريفة فإنها عرفت أيضا حالات أخرى أليمة، من أبرزها إقدام أحد المتهمين على قتل رجل أمن داخل قاعة جلسات محكمة الاستئناف، بعدما تمكن من الحصول على سلاحين أبيضين في السجن قبل مثوله أمام هيئة المحكمة. أو محاولات فرار عدد من المعتقلين من قاعة الجلسات، إلى سحب هاتف محمول من أحد الصحافيين من طرف أحد القضاة بمحكمة الاستئناف والاطلاع على محتواه لمعرفة ما إذا كان الصحافي يقوم بتسجيل أو تصوير أطوار الجلسة عبر الهاتف المحمول.