منذ إجراء الحركة الانتقالية الأخيرة للعمال ورجال السلطة، بقيت مجموعة من العمالات بدون عمال، حيث تم تعويضهم بكتاب عامين، أسندت إليهم مهام العمالة إلى حين الكشف عن اللائحة الجديدة للعمال. وتأتي في مقدمة العمالات التي بقي منصب العمالة بها شاغرا عمالة الحي الحسني بالدارالبيضاء التي كان على رأسها بوشعيب فقار الذي تم تعيينه مؤخرا محافظا لمسجد الحسن وتم تعويضه بالكاتب العام للعمالة دون أن يتم منحه صفة عامل. العمالة الثانية بالدارالبيضاء التي تعيش هي الأخرى فراغا على مستوى منصب العامل عمالة ابن مسيك بعد نقل العامل السابق بها محمد فنيد إلى برشيد وتعيينه على رأس عمالة الإقليم. كما تعرف عمالة الحي المحمدي عين السبع هي الأخرى فراغا مماثلا بعد أن تم تعيين عاملها السابق عبد الفتاح الهومام واليا على الجهة الشرقية عاملا لمدينة وجدة، لتظل بدون عامل وحتى بدون كاتب عام. كما تأتي في لائحة العمالات الشاغر كرسي العامل بها عمالة النواصر التي تعيش هي الأخرى منذ مارس الماضي فراغا في هذا المنصب بعد أن تم تعيين عاملها السابق عبد العظيم حافي عاملا على إقليمبرشيد. من جهة أخرى، تعيش ولاية الدارالبيضاء هي الأخرى جمودا وحركة ترقب بعد الغضبة الأخيرة التي تعرض لها والي المدينة على خلفية عدم إنجاز عدد من المشاريع وتعثر ترحيل سكان دور الصفيح. ويوضح محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الدستور يعتبر العامل ممثلا للملك بالعمالات والأقاليم ويعين من طرفه، كما يعتبر ممثلا للحكومة ومنفذا لسياستها، وأن أهم وظائف العمال تنصب بالأساس حول تنفيذ سياسات الحكومة وقراراتها. ويشير أستاذ العلوم السياسية، في تصريح ل«المساء»، إلى أن وجود منصب العامل داخل العمالة أو الإقليم شاغرا يعني أن مجموعة من المصالح المرتبطة بهذا المنصب ستكون معطلة، وأن شغور المنصب يؤدي ثمنه أساسا المواطنون الذين تتعطل مصالحهم، حيث إن غياب الدور المنوط بشخص العامل بصفته مكلفا بالتنسيق بين عدد من المصالح الخارجية للوزارات -يضيف أستاذ العلوم السياسية- ستنجم عنه تداخلات وتضاربات تؤدي إلى تعطل وظيفة المرفق العمومي. ويشير الأستاذ محمد الغالي إلى أن مسألة ترك منصب العامل شاغرا لبعض الوقت يطرح عددا من التساؤلات حول من يملك سلطة القرار داخل تلك العمالات، كما يثير الدور الذي يقوم به الكتاب العامون الذين يعدون السلطة الحقيقة داخل العمالات، علما بأنهم ليسوا مسؤولين فعليا عما تتخذه العمالات من تدابير، إلا أن هؤلاء يمارسون سلطات أكثر من سلطات العمال أنفسهم، حيث إن العمالات صارت تدبر وتسير من طرف هؤلاء وباتوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة، علما بأنهم بعيدون عن كل مساءلة. ويعتبر أستاذ العلوم السياسية شغور منصب العامل داخل العمالة يعني أن قرارات الحكومة معطلة إلى إشعار آخر، وأن مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بالمشاريع في تلك العمالات عالقة هي الأخرى إلى إشعار آخر. وبصيغة أوضح، فإن غياب العامل يعني أن مجموعة من المشاريع تظل عالقة إلى حين تسمية خلف له
