ندد حقوقيون بواقع التعليم في آسفي، في تقرير رفعوه إلى وزير التربية والتعليم، بسبب مجموعة من الاختلالات التي «عصفت» بالمنظومة التعليمية في الإقليم، ومنها اختلالات في تدبير الشأن المحلي، بسبب «سيطرة لوبيات»، يؤكد التقرير الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، والتي عِوَض أن تقف على الخروقات والاختلالات وتعمل على فضحها أمام الرأي العام وأمام المسؤولين، استغلتها كأوراق للمزايدة والضغط، من أجل قضاء مصالح شخصية. وأضاف التقرير، الذي رُفِع إلى وزير التربية والتعليم، أن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي أعد التقرير، وقف على مجموعة من الاختلالات، من بينها أن «أغلب مكاتب النيابة الإقليمية توصد أبوابُها من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى ما بعد الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، وغياب الموظفين والموظفات ورؤساء المصالح خلال هذه الفترة، مما يعيق التواصل مع الإدارة ويَحرِم المواطنين والشغيلة التعليمية من قضاء مصالحهم». وأكد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع آسفي، أن مجموعة من الموظفين والموظفات «الأشباح»، سواء في القطاع الإداري أو في المؤسسات التعليمية التابعة لها، غالبا ما يوقعون محضر الدخول ثم محضر الخروج ولا يلتحقون بمقرات عملهم، ولو لأسبوع كامل، مستغلين علاقتهم ببعض المسؤولين في الإقليم، لنفوذهم الواسع وكذلك لانتمائهم إلى نقابات معينة. وأضاف التقرير أن هناك من يتكتم عن المناصب الشاغرة، سواء بالنسبة إلى الحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو الاستثنائية وكذلك الصحية والاجتماعية، وأن المناصب تُمنَح دون اعتماد مبدأ التكافؤ، وبطرق غير واضحة. وذكر التقرير نفسه أن التعيينات التي تمت في نهاية أبريل الماضي تتطلب فتح تحقيق، حيث استفاد أزيد من 60 موظفا وموظفة من 14 منصبا في الإدارة ومن أكثر من 46 منصبا في الأقسام، بضوابط قانونية وتنظيمية «غير واضحة». ويتجاهل الكثيرون من الشغيلة التعليمية، حسب التقرير، القوانين والمراسيم والمذكِّرات المنظَّمة، حيث يؤدون دروسا خصوصية لفائدة تلاميذهم أو غيرهم بالمقابل. كما أن آخرين يعملون في المدارس الخصوصية بدون ترخيص، خاصة أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب لا يسمح بمزاولة وظيفتين في آن واحد. وسجل التقرير غياب عدد من أطر المراقبة التربوية، إذ لا يُعقَل أن يعمل مفتش في نيابة آسفي ويقطن في بني ملال أو غيرها من المدن البعيدة ولا يحضر إلا لبضعة أسابيع في السنة يقوم فيها بزيارات «ماراطونية». ونبه التقرير إلى ما أسماه «سوء تدبير السكن الوظيفي»، حيت يتم الاستيلاء على بعض المرافق في عدد من المساكن الوظيفية. وتساءل الحقوقيون عن مصير ميزانية الإطعام، في ظل عدم تعميمه على مجموعة من الفرعيات التي لا تستفيد من الإطعام المدرسي، رغم أن المخطط الاستعجالي أقَرَّ بضرورة تعميمه في المجال القروي، والشأن نفسه بالنسبة إلى الداخليات. وطالب التقرير وزير التعليم بالتدخل لوقف نزيف الهدر المدرسي الذي مرده الأسباب التي ذكرها التقرير، والتي في حال استمرارها لن تزيد واقعَ التعليم في الإقليم إلا تأزما. واتصلت «المساء» بنيابة التعليم في آسفي وتعذر عليها أخذ تصريح مسؤول فيها، كما اتصلت بقسم الاتصال في الوزارة وتعذر عليها أيضا أخذ تصريح منه.
